توحيد الإمامية — الصفحة ٣٩

1 - تعارض الدليل النقلي والعقل الفطري

و - تعارض الدليل النقلي والعقلي

1 - تعارض الدليل النقلي والعقل الفطري

و - تعارض النقلي والعقلي

تعارض الدليل النقلي الذي يوجب القطع - مثل محكمات الكتاب وقطعيات

السنن والظواهر المتواترة - مع الدليل العقلي القطعي ، من أغمض المسائل العلمية .

وقد وقع التشاجر والتنازع بين الأعلام في ترجيح أحد الدليلين . والأسف أنه لم

يتبين منهج البحث ولم يتضح في هذه المسألة طريقة التحقيق والتنقيح ، مع أن لهذا

البحث آثارا مهمة في أصول الدين وفروعه . والغرض من هذا البحث تشخيص ما

له حق الأصالة والتقدم من كل واحد من الدليلين ، لا بيان حجية القطع ووجوب

الجري على طبقه على القاطع ، فإن القطع موضوع تام بالنسبة إلى شخص القاطع في

وجوب الجري على طبقه أصاب أو أخطأ - وهو من العلوم المتعارفة العادية بين

عقلاء الأمم في نظام حياتهم ومعاشهم . فنقول :

المراد من العقل في هذا الباب ، إما هو العقل الفطري أو العقل الاصطلاحي .

فيقع البحث في مقامين :

1 - تعارض النقلي والعقل الفطري

أقول : العقل الفطري هو الحقيقة النورية التي يفيضها الله تعالى على النفوس

البشرية . والعقل بهذا المعنى لا يتوارد ولا يتعارض في شئ مع الدليل النقلي .

ضرورة أن المعقول بهذا العقل - كما ذكرنا في الأمر الثاني - إنما هو موارد محدودة

معينة ، وهي عبارة عن موارد يستقل العقل ويدرك قبح شئ وحسنه الذاتيين

أو وجوب عمل وتحريمه الذاتيين بالبداهة . فعليه كل ما يوجد على خلافه فهو باطل

بالضرورة .

وأما الأحكام المولوية والمعارف الإلهية مثل المعاد الجسماني ، فلا محصل

لفرض التعارض فيما بين العقل بهذا المعنى وبين غيره من النقل ، لخروج كل ذلك عن

حريم هذا النور .