توحيد الإمامية — الصفحة ٣٧٣

6 - قوله تعالى : ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد

على الفرس . وليس المراد أن الله سبحانه إن شاء يقضي ويأمر بغلبة الروم على

الفرس وإن شاء يقضي بخذلان الروم ومغلوبيتهم .

ومنها أن التقدير : لله الأمر من قبل كونهم غالبين وبعد كونهم مغلوبين .

وفيه أن أمره تعالى قبل كونهم غالبين هو الوفاء من نصره الروم

وغلبتهم على الفرس . وأما بعد كونهم مغلوبين ، فيكون شاملا لما قبل غلبتهم وما

بعدها أيضا . وأمره تعالى بعد كونهم مغلوبين وقبل أن يصيروا غالبين ، هو الوفاء

بوعده من غلبتهم الفرس . وهو سبحانه صادق القول ونافذ العدة . وأما بعد كونهم

غالبين ، فلله سبحانه الأمر بإدامة نصرتهم وعزتهم . وله تعالى سلب النصرة والعزة

عنهم وجعلهم مخذولين .

ومنها أن كونهم مغلوبين أولا وغالبين آخرا ليس إلا بأمر الله .

وفيه أن منشأ هذا القول هو أن الآية الكريمة مسوقة لبيان توحده تعالى في

الأمر ، كما في قوله تعالى : قل إن الأمر كله لله . ( 1 ) وهذا غفلة عما ذكرنا من أن الآية

الكريمة في مقام تمجيده تعالى بإطلاق مالكيته وبسط يده الفائضة الباطشة ، يقضي

ويأمر قبل الأمر الأول بما شاء وبعده أيضا . فله تعالى الأمر قبل الأمر الأول ، أي

قبل نصره الروم على الفرس في الأجل المضروب عليه ، وله الأمر بعد الأجل

المضروب .

روى البحراني عن صاحب ثاقب المناقب مسندا عن أبي هاشم الجعفري ،

عن محمد بن صالح قال :

قلت لأبي الحسن العسكري عليه السلام : عرفني عن قول الله تعالى :

لله الأمر من قبل ومن بعد . فقال عليه السلام : لله الأمر من قبل أن يأمر

ومن بعد أن يأمر ما شاء .

( 1 ) آل عمران ( 3 ) / 154 .