توحيد الإمامية — الصفحة ٣٤٦

بعض الجهات الفارقة بين الكتاب والسنة والعلوم البشرية

والعجيب قياسه ( قده ) تلك الأمثلة بفعل النائم والعابث والساهي . فإن النائم قد

انقبض عنه الشعور والإدراك وهو لا يشعر الفعل وما يترجح به الفعل ، والعابث لا

عناية لا بالترجيح والمرجح وإنما هو عابث يرتكب القبيح ، فيذم ويوبخ عليه وعلى

عدم عنايته بالمرجح . فليس لفعل العابث مرجح بحسب الواقع وعند العابث أيضا .

فأين هناك المرجح الذي خفي على العابث الذي لا عناية له بالمرجح أصلا ؟ !

فالمتحصل في المقام أن المرجح هو الغاية الحسنة الحكيمة يقصدها الفاعل ويأتي

الفعل لأجلها .

ثم إن المرجحات ، كائنة ما كان ، مع جميع أنحائها وأنواعها ، ولو كانت في نهاية

التأكد والوجوب ، واقعة في طول القدرة والمالكية . ولا تنفعل القدرة والمالكية بتلك

المرجحات ، بل القدرة حاكمة عليها ونافذة في الفعل والترك على حد سواء بحسب

التكوين قبل الفعل وبعده أيضا .

فاتضح من جميع ما ذكرنا أنه يكفي في الترجيح وجود مصلحة وحكمة في

الفعل أو الترك ، بحيث لا يكون الفاعل عابثا ولا لاغيا في فعله أو تركه . والقدرة في

عين تأثيرها في صدور الفعل عن المرجح باقية على حالها على ضد الفعل ونقيضه .

إذا تقرر ذلك فنقول : إن ملاك الترجيح في الأمور المترجحة الوجودية

وكذلك الفعل ونقيضه ينتهي إلى المالكية الذاتية في مرتبة ذات الفاعل . وربنا المالك

الماجد القادر القدوس يفعل الأمور الراجحة الحسنة لحسنها فيحمد عليه ، ولا يفعل

الأمور المرجوحة لقبحها فيقدس وينزه عنها ، ويختار من المتساويين المترجحين من

جميع الجهات ، ما يختار بمشيته وإرادته وقدره وقضائه وكتابه وأجله . وفي مرتبة

فعله أحدهما ، قادر ومختار في إتيان بدله أيضا .

قد تلخص في المقام أن الجهات الفارقة بين ما جاءت في محكمات الكتاب

والسنة القطعية وبين ما في العلوم البشرية في أمور :