توحيد الإمامية — الصفحة ٣٤٣

بطلان استناد وجود العالم إلى علمه تعالى

بطلان استناد وجود العالم إلى علمه تعالى

اقتداره واستطاعته ومالكيته تعالى للفعل في مرتبة فعليته ونقيضه وأضداده ، أو هو

علمه سبحانه بالنظام الواحد الأصلح ، فيكون هو السبب الوحيد في فيضان هذا

النظام عنه بالإيجاب واستحال تخلفه عنه في الأزل . وعليه هذه الحوادث المتجددة

حسب النظر البدوي منطوية ومقدرة في العلم الأزلي ومستندة إلى أسبق عللها ،

فلا بد أن يحدث كل منها في ظرفه وموقعه طبق التقدير الأزلي وليست حادثة بمعناه

الحقيقي ، ويستحيل تخلف هذا عن العلم مع جميع أجزائه وحوادثه وشرائطه . فإن كل

ما هو معلوم في الأزل في جملة النظام الخير لا بد أن يقع وما لم يكن معلوما فيستحيل

وقوعه . فقد جف القلم بما كان وبما هو كائن إلى الأبد وقد فرغ من الأمر . فعلى هذا

يكون القول بحدوث العالم بمعناه الحقيقي ونفي الأزلية بمعنى عدم تأثير الذات في

الإيجاد ، التزاما بالإمكان في ذاته تعالى على زعمهم . ومن هنا يعلم أن عدم التزام

القوم بالقدرة فيه تعالى بالمعنى الذي ذكرناه ، إنما هو لأجل فرارهم عن لزوم

الإمكان على زعمهم الفاسد .

وقد صرحت محكمات الكتاب وقطعيات السنن على حدوث العالم بمعناه

الحقيقي - أي ، نفي أزلية ما سواه تعالى وتوحده سبحانه بالأزلية - لا الحدوث

المصطلح عندهم . وواضح عند أولي الألباب أن نفي ما سواه في الأزل وتفرده تعالى

بالأزلية ، ليس لأجل الإمكان والنقص في فاعلية الفاعل والخالق سبحانه ، بل هو

لأجل شدة سلطانه وتمكنه واستيلائه وعلوه ، سبحانه من أن يتعالى عليه الفعل على

رغمه إيجابا . ضرورة أن تأثير الفاعل في الفعل وصدور الفعل عنه إيجابا ومتعاليا

عليه ليس من كمال الفاعل ، والعلم بصدور الفعل مع إيجاب المشية عليه تعالى غير

جابر لتلك النقيصة . فكم من فرق بين صدور الفعل إيجابا عليه وإن كان عالما به

وبين صدور الفعل عن سلطانه وتمكنه واقتداره . فالأول عجز وذلة وهوان ، والثاني

مجد وعزة وجلال . وعدم صدور الفعل أيضا ليس مستندا إلا إلى شدة سلطانه