توحيد الإمامية — الصفحة ٣٣٣

ما قاله صدر الدين الشيرازي في قدرته تعالى

وهذا الاقتدار ثابت في جميع الفروض . ففي مرتبة الترك ، يقدر على الفعل

وبالعكس ، وفي مرتبة وجود المرجحات ، يقدر على فعل الراجح والمرجوح . إذ لا

فرق للقادر من حيث إيجاد الفعل بين الفعل والترك ، وبين فعل الراجح والمرجوح

أيضا . والاحتياج إلى الترجيح إنما هو لأجل كون الفعل حكميا كي يمجد ويحمد

فاعل الحسن الحكمي وكذلك ترك المرجوح لا لخروج المرجوح عن القدرة وضعف

القادر وقصوره بل يتركه لأجل قبحه ، فيقدس على ترك القبيح . وعند صدور الفعل

الراجح وترك المرجوح ، يكون الفعل والترك معلولين ومستندين إلى القدرة ، لا إلى

الراجحية والمرجوحية . فإنهما ليستا في عرض القدرة . بل في طولها ، والقدرة حاكمة

عليهما . فعلى هذا لو قام ألف ترجيح للفعل والمرجوحية لضده أو نقيضه ، لما كان له

تأثير في صدور الفعل وما كان له حكومة على القدرة . وإنما يختار الإنسان القادر

الفعل الراجح لو اختاره بحسب عقله ، كي يمجد على ذلك ويوجد الفعل بقدرته من

دون إيجاب عليه . وهكذا يترك المرجوح بقدرته ليتنزه عن ارتكاب القبيح ، ولو

كان على خلاف ميولاته وشهواته .

وثالثا : قد تقرر في محله أن أشرك أنواع الفاعل المختار - أي الذي

إن شاء فعل ، وإن لم يشأ لم يفعل - أي : من له التمكن التام والمالكية والاقتدار على

الفعل والترك واقعا . أما القول بصدور الفعل عنه دائما وإيجاب المشية عليه ، فينافي

إثبات القدرة بمعنى التمكن التام من الفعل والترك فيه .