توحيد الإمامية — الصفحة ٢٨٥

المحقق الطوسي وأدلته على إثبات العلم فيه تعالى

عن علمه شئ من الممكنات ولا من الممتنعات .

ويرد عليه أولا ، أن هذا البرهان أيضا لا ينهض حجة لإثبات علمه تعالى

للأشياء على نحو الإحاطة والعيان .

وثانيا : يستفاد من دليل هذا البرهان أن ملاك علمه تعالى بالأشياء إنما هو

كونه تعالى فاعلا وعلة للممكنات ، لأن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول ، والله

تعالى علة للممكنات ، فيكون علمه بذاته علما للممكنات . وهذا يشمل أفعال العباد

أيضا . لأن أفعال العباد أيضا من جملة الممكنات . فهو تعالى يكون علة وفاعلا

لأفعال العباد أيضا . فتستند أفعال العباد وجرائمهم إليه تعالى . وضرورة الدين

وبداهة العقل وشهادة الوجدان والبراهين الحقة الإلهية ، قاضية على بطلانه . وإن

أفعال العباد مستندة إلى الاستطاعة التي يملكونها بالله الذي يملكها دونهم ، فإن

يملكها إياهم ، كان ذلك من عطائه ، وإن يسلبها عنهم ، كان ذلك من بلائه . هو المالك

لما ملكهم والقادر على ما عليه أقدرهم .

والظاهر أن البرهان الأول المنسوب إلى المتكلمين والبرهان الثالث

المنسوب إلى الحكماء ، كلاهما مشتركان في إثبات علمه تعالى بالأشياء على نحو

العلم الحصولي ، إلا أن إثبات علمه تعالى بالبرهان الثالث متوقف على إثبات

الإمكان في المعلومات وعليته تعالى لها بخلاف البرهان الأول ، فإنه متك على أمر

محسوس مشاهد بالضرورة . لأن إتقان الصنع والنظم مشاهد بالضرورة . فيكون

البرهان الأول أسد وأحكم من البرهان الثالث .

ولكن قد ذكرنا غير مرة أن الاستدلال بالآيات على وجود الصانع وعلمه

ليس على سبيل برهان الإن كي يكون إثباتا لأمر مجهول مشكوك وتصوراته له تعالى

بالوجوه والعناوين العامة . بل مرجع هذا الاستدلال هو التذكر لله الظاهر بذاته

لذاته وعلمه وقدرته وسائر نعوته .