توحيد الإمامية — الصفحة ٢٨٤

المحقق الطوسي وأدلته على إثبات العلم فيه تعالى

مرة بعد أخرى محالى .

وفيه أولا : إن هذا الطور من الاستدلال إنما يكفي في إثبات أصل العلم فيه

سبحانه ولا ينهض في إثبات علمه تعالى على نحو الإحاطة والعيان . والمطلوب أن

علمه تعالى على نحو الإحاطة والعيان بعالم الشهادة وعالم الغيب . فإن الغيب عنده

شهادة والسر عنده علانية . فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض .

ولا يخفى عليه لحظات العيون ولا خطرات القلوب .

وثانيا : إن بناء هذا الاستدلال بإحكام الصنع وإتقان التدبير من باب إثبات

الأمر المجهول المشكوك وتحصيل القطع به ببرهان الإن . ونتيجة ذلك هو القطع

والعلم الحصولي بكونه تعالى عالما . أما في الكتاب والسنة . فطريق معرفة علمه

تعالى وغيره من النعوت ، هو التذكر بالفطرة والإرشاد بالآيات المذكرة . قال تعالى :

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت * وإلى السماء كيف رفعت * وإلى الجبال

كيف نصبت * وإلى الأرض كيف سطحت * فذكر إنما أنت مذكر * لست

عليهم بمصيطر . ( 1 )

أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج *

والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج *

تبصرة وذكرى لكل عبد منيب . ( 2 )

قوله : " وكيفية قدرته واستناد كل شئ إليه دلائل العلم . والأخير عام " .

أقول : هذا هو الوجه الأخير من الوجوه الثلاثة الدالة على علمه تعالى . وهذا

عام شامل لكل شئ ، سواء كان موجودا في الأعيان ، أو متعقلا في الأذهان ، وسواء

كان جزئيا أو كليا . وسواء كان موجودا قائما بذاته أو عرضا قائما بغيره . لأن كل

هذه الأقسام ممكنة وكل ممكن مستند إليه تعالى ، فيكون تعالى عالما به ولا يعزب

( 1 ) الغاشية ( 88 ) / 17 - 22 . ( 2 ) ق ( 50 ) / 6 - 8 .