توحيد الإمامية — الصفحة ٢٧٦

الإشكالات الواردة على ذلك

الإشكالات الواردة على ذلك

أقول : قد أخذ في إشباع مراده في هذا المقام أن العلم بالجزئيات ليس من

حيث إنها جزئية حتى لزم تغير العلم وبالمآل تغير ذاته تعالى ، بل العلم بالجزئيات

إنما هو من حيث العلم بالأسباب الكلية . وهذه الفرضية التي افترضها مضافا إلى

ما فيه من الضعف المفرط بحسب البرهان ، أجنبية عن العلم الذي جاء به القرآن

الكريم وصرح به الخطب والروايات المباركة موافقا للبرهان الواضح .

وقد تلخص من كلامه أمور :

1 - إنه تعالى يعقل ويعلم ذاته .

2 - إن علمه تعالى بذاته علم بالصور .

3 - إن علمه بذاته وبالصور علة للصور .

4 - إن الصور علة للأشياء .

5 - إن علمه بالأشياء إنما هو بواسطة الصور وعلمه بالأشياء حصولي وبالصور

حضوري .

6 - إن علمه تعالى بالجزئيات الزمانية المتغيرة على سبيل الحكم عند وجود شرائطه .

أقول : أما فرض علمه تعالى بذاته ، فلا محصل له . لأنه سبحانه علم كله

والذي كانت نوريته في شدة غير متناهية ، يتأبى ويتقدس من صدق عنوان

المعلومية عليه ولم بعلم نفسه . لأن حقيقة هو الظاهرية والمظهرية للغير بالذات . لا

أقول : إن الشئ الواحد لا يكون عالما ومعلوما ، حتى يجاب بأن المغايرة الاعتبارية

كاف في اعتبار العالمية والمعلومية بل أقول إن المعلومية مستلزمة للمحاطية ومن

نعوت الحقائق المظلمة بذاتها المكشوفة بالعلم ، والله تعالى لمكان شدة نوريته وسعة

علمه من غير حد ولا نهاية ، لا يعقل فيه جهة خفاء يكون معلوما ومحاطا ولو

بعلم نفسه . فالتعبير المناسب في المقام هو الظاهر بذاته والمظهر لجميع ما سواه من