توحيد الإمامية — الصفحة ١٨٦

إن حق التشريع والتقنين والأمر والنهي حق طلق له سبحانه

إن حق التشريع والتقنين والأمر والنهي حق طلق له سبحانه

سلطان الرب تعالى .

روى السيد ابن طاووس عن الصادق عليه السلام في دعائه يوم عرفه :

الحلال ما حللت . والحرام ما حرمت . والدين ما شرعت . والأمر ما

قضيت . تقضي ولا يقضى عليك . ( 1 )

وحيث إن ما سواه تعالى من الجن والإنس مع مواهبه سبحانه عليهم ملك

طلق له تعالى ، فهم مركوزون في حاق العبودية والمملوكية ، والأمر والنهي والتشريع

من وظائف المولوية الحقيقية وشؤونها . فله تعالى إعمال المولوية وتشريع الأحكام

وغيرهما مما كان دخيلا في إصلاح العباد وتزكيتهم وتربيتهم . وقد قام سبحانه بهذا

الأمر ، فبعث فيهم أنبياءه ورسله وقرر على ألسنتهم العبادات والأحكام والقوانين .

فعلى هذا يكون الالتزام بالامتثال عن أمره والانتهاء عند نهيه تعالى من وظائف

العبودية بضرورة عقولهم : وهو أول قدم في صراط التوحيد . ومن بني أمره على

ذلك وتعهد على نفسه طاعة الله سبحانه في أمره ونهيه ، فقد سلك مسلك الموحدين

من عباده . فسبحانه من إله ما أحسن سنته في تربية عباده بعبادته وتهذيبهم

وتربيتهم في الإخلاص والصداقة !

وتختلف مراتب العابدين على اختلاف مراتب العارفين في الإخلاص . فمن

قصد بعمله ثواب الجنة فهذه عبادة الأجراء . ومن عبد الله خوفا من النار ، فهذه

عبادة العبيد . ومن قصد بها وجه الله الكريم فهذه عبادة الأحرار الكرام .

روى الكليني عن علي بن إبراهيم مسندا عن هارون بن خارجة ، عن أبي

عبد الله عليه السلام قال :

[ إن ] العباد ثلاثة : قوم عبدوا الله عز وجل خوفا ، فتلك عبادة العبيد .

وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب ، فتلك عبادة الأجراء .

( 1 ) الإقبال / 372 .