توحيد الإمامية — الصفحة ١٠٩

7 - الآيات الدالة على أن معرفته تعالى خارجة عن وسع الإنسان

المعارف الأصلية يجب تحصيل العلم والإيمان ، والتصديق والتدين بها . قال تعالى :

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين . ( 1 )

فقوله عليه السلام : " على الله البيان " نص على أن المعرفة لا يكون إلا

بتعريفه تعالى . فلا تشمل المعرفة المذكورة في الرواية الشريفة تحصيل القطع بوجود

الصانع بالمقدمات المتعارفة في المنطق الذي سموه معرفة بالوجه . فإنه تحصيل

للحاصل . وليس التصدي لتحصيله إلا تكلفا مستغني عنه . أو يقال : إذا لا يمكن

معرفته تعالى إلا بتعريفه سبحانه ، فلا يكون المعرفة بالوجه معرفة بحسب الواقع

وبحسب اللغة والشرع .

قوله تعالى :

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف

الله نفسا إلا ما آتاها .

أقول : إن كان المراد من الموصول في الآية هو إقدار الله تعالى

المكلف ، فيصح الاستدلال بهذه الآية على أن معرفته تعالى خارجة عن وسع العباد .

وهذا هو الظاهر من سياق الآية الكريمة . وأما إن كان المراد من الموصول هو المال ،

تخرج الآية الكريمة من الدلالة على ما نحن بصدده .

قال الشيخ الأعظم الأنصاري " فإما أن يراد بالموصول المال بقرينة قوله

تعالى : ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله . فالمعنى : إن الله سبحانه لا يكلف العبد

إلا دفع ما أعطي من المال . وإما أن يراد نفس فعل الشئ أو تركه بقرينة إيقاع

التكليف عليه ، فإعطاؤه كناية عن الإقدار عليه . فيدل على نفي التكليف بغير

المقدور ، كما ذكره الطبرسي . وهذا المعنى أظهر وأشمل . لأن الإنفاق من الميسور

داخل فيما آتاه الله . . . نعم ، في رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

( 1 ) التوبة ( 9 ) / 122 .