توضيح المقال في علم الرجال — الصفحة ٢٧٤

ومنها : المرفوع ، وله إطلاقان

والظاهر إرادة مطلق غير الطرفين منه ، لا الحقيقي بل ولا العرفي .

وأما المعضل فصريحه ( 1 ) كالدراية في الموضع الأخير اختصاصه بسقوط أكثر من

واحد من السند ( 2 ) ، إلا أن صريحه كونه في الوسط مع اعتبار عدم اشتماله على لفظ الرفع

بخلاف الدراية .

وفى القوانين اختصاص المعضل بما تعدد الساقط منه من غير اختصاصه بكونه في

الوسط وتفسير المقطوع والمنقطع بالموقوف على التابعي ومن في حكمه .

ثم قال : " وقد يطلق على الأعم من ذلك فيشمل المعلق والمرسل والمنقطع

الوسط وغير ذلك " ( 3 )

قلت : المعروف من إطلاق المقطوع والمنقطع ما مر وما ذكره رحمه الله إنما هو في إطلاقه

الآخر كما أن إطلاقه على الأعم كما ذكره إطلاق ثالث فلاحظ الدراية ( 4 ) وحينئذ

فالاقتصار على بعض إطلاقاته موهما أنه معناه مما لا ينبغي .

وهذا وارد على الكتاب المتقدم حيث إن ظاهره الاختصاص بالمعنى السابق .

والمراد ب‍ " من في حكم التابع " تابع مصاحب الإمام عليه السلام .

وفى الدراية ( 5 ) حكاية إكثار الفقهاء إطلاق المقطوع على ما مر من المعنى العام

ومنها : المقطوع والمنقطع والمعضل . وقد علم تفسير الجميع .

ومنها : المرفوع وله إطلاقان :

أحدهما : ما سقط من وسط سنده أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرفع .

كأن يقال : روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه عن أبي

عبد الله عليه السلام وهذا داخل في أقسام المرسل بالمعنى الأعم .

والثاني ما أضيف إلى المعصوم عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير أي وصل آخر السند

( 1 ) أي صريح " لب اللباب " . ( 2 ) لب اللباب ص 451 . ( 3 ) القوانين المحكمة ج 1 ص 487 . 4 و 5 الرعاية ص 135 .