توضيح المقال في علم الرجال
- المؤلف: الملا علي كني
- الوفاة: 1306
- القسم: مصادر رجال الحديث عند الشيعة
- الناشر: دار الحديث
فهرس الكتاب
- تصدير
- مقدمة التحقيق
- نبذة مختصرة عن حياة المصنف
- مشخصات النسخ
- عملنا في الكتاب
- مقدمة حول الكتاب
- أهمية علم الدراية والرجال
- أهمية كتاب منتهى المقال لأبي علي الحائري
- فهرس إجمالي لتوضيح المقال في علم الرجال
- توضيح المقال في علم الرجال
- المقدمة ، فيها أمور ثلاثة
- تعريف علم الرجال
- في جامعية التعريف ومانعيته
- هل أن علم الرجال مغاير لعلم تميز المشتركات
- المراد ب " الرواة " ما يشمل الأنثى والصبي
- المراد ب " الحديث "
- موضوع علم الرجال رواة الحديث
- فائدة علم الرجال
- وجه الحاجة إلى علم الرجال
- الطوائف التي قالت بعدم الحاجة إلى علم الرجال :
- منهم : الحشوية ، القائلون بحجية كل حديث
- ومنهم : المنكرون لحجية أخبار الآحاد ، بدعوى قطعية الأحكام بالكتاب والاجماع و . . .
- ومنهم : المدعون لقطعية الصدور في كتب الأخبار المتداولة بين أصحابنا
- ومنهم : المكتفون بتصحيح الغير مطلقا
- ومنهم : الأخبارية ، وهم بين من فصل بين صورة التعارض وغيرها
- الكلام في مقامين :
- الأول : في إثبات الافتقار في الجملة
- الثاني : في إثباته مطلقا يجعل الجزئية كلية
- ذكر الوجوه على المقام الأول
- أحدها : أن مقتضى الأصل عدم جواز العمل بأخبار الآحاد ، فيجب الرجوع إلى المخرج عنه ، وليس إلا الرجوع إلى علم الرجال
- ثانيها : العمل بالآحاد لا يفيد مطلقا أو غالبا إلا الظن ، وقد وقع النهي عنه ، فلابد من الرجوع إلى المخرج عنه
- ثالثها : مصير المجتهدين إلى الافتقار إلى علم الرجال
- رابعها : ورود الأخبار المستفيضة أن هناك روايات موضوعة ، لا يمكن تمييزها إلا بالرجوع إلى علم الرجال
- خامسها : الأخبار العلاجية المشتملة على الرجوع عند التعارض إلى الأعلم والأورع والأفقه ، التي لا يعلم ثبوتها إلا بملاحظة الرجال
- ذكر الوجوه على المقام الثاني :
- منها : أنه لا مخرج عن الأصل والعموم المتقدمين إلا مع الرجوع إلى علم الرجال
- منها : أن قول الفاسق مع العراء عن قرائن الصدق والجابر غير معتبر شرعا والمتكفل
- دفع وهم
- دفع ما يرد على دفع الوهم
- ومنها : أن سيرة العلماء على تدوين كتب الرجال وتنقيحها ليس إلا للافتقار إليها
- ومنها : أن سيرة الرواة والمحدثين على الالتزام بذكر جميع رجال الأسانيد للتحرز عن لزوم الإرسال . . . المنافية للاعتبار
- شبهات الأخباريين في الاستغناء عن علم الرجال
- منها : أن علم الرجال يوجب فضيحة الناس وهذا منهي عنه
- ومنها : أن بعض أهل هذا العلم كانوا فاسدي العقيدة وإن لم يكونوا فساقا بالجوارح ، مثل ابن عقدة و . . .
- ومنها : أن الاختلاف في معنى العدالة والفسق منهم علوم ، فكيف يعتمد على تعديلهم
- ومنها : أن الصحة عند المتأخرين لابد فيها من ثبوت العدالة . . . في جميع سلسلة السند وقلما يتعرض لجميع الخصوصيات
- ومنها : أن أكثر أسامي الرجال مشتركة بين عدل أو ممدوح و . . . لا يفيد إلا أقل مراتب الظن المنهي عن العمل به
- ومنها : أن كثيرا من تعديلاتهم مبني على ترجيحهم واجتهادهم ، ولا يجوز للمجتهد البناء عليه
- ومنها : أن من تأمل في كتبهم عرف أن جملة من الروايات مرسلة و . . .
- مناقشة قول المحدث الأسترآبادي : إن أحاديثنا قطعية الصدور عن الأئمة فلا حاجة لملاحظة أسانيدها
- مؤيدات لقولهم : إن أحاديثنا محفوفة بقرائن الحالية والمقالية :
- منها : القرائن الحالية والمقالية في متونها
- ومنها : نقل العالم الثقة في كتابه المؤلف للارشاد ورجوع الشيعة إليه
- ومنها : كون راويها ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه
- ومنها : كونه ممن نص في الروايات على توثيقه والأمر بالأخذ منه
- ومنها : وجودها في أحد الكتب الأربعة : لشهادة مؤلفيها بصحة ما فيها
- نقل ما ذكره الحر العاملي في الوسائل من الوجوه ، بالتفصيل
- في الجواب عن الشبهات المذكورة في مقامات ثلاثة :
- جواب الوجه الأول نقضا وحلا
- جواب الوجه الثاني بالنقض بالعمل برواية المتحرزين عن الكذب مع الوثوق
- جواب الوجه الثالث نقضا بالمرافعات ، وحلا بأن مجرد الاختلاف في المسائل غير مانع عن العمل
- جواب الوجه الرابع
- الجواب عن وجوه ثلاثة أخر
- الكلام في المقام الثاني إجمالا : إن ما ذكره في هذا الوجه بأجمعه غير مفيد للقطع بالصدود
- إذا قيل : نختار التخيير الموجود في بعض الأخبار كما هو مختار ثقة الإسلام
- دفع هذا القول بوجوه ثلاثة
- الكلام في القمام الثاني تفصيلا
- مناقشة الوجه الأول بأن حصول القطع من المتن في غاية الندرة
- مناقشة الوجه الثاني بأن احتمال الدس غير بعيد
- مناقشة الوجه الثالث بأن الاجماع المنقول غايته إفادة الظن ، الذي لا يرون الاعتماد عليه
- مناقشة الوجه الرابع بأن توثيق الامام لم يثبت أنه مبني على غير الظاهر
- مناقشة الوجه الخامس بأنه ليس في كلماتهم ما يدل على علمية جميع ما جمعوه
- تنزيلهم لدعوى القطعية على إرادة العلم العادي واضح الفساد
- الاستدلال بأقوالهم على الصحة بأنها شهادة منهم عليها
- دفع الاستدلال بوجوه سبعة
- الكلام في المقام الثالث تفصيلا ، والجواب عما أورده صاحب الوسائل
- الجواب عن الوجه الأول - مضافا إلى أخبار الدس - إن العرض عليهم ( ع ) إنما هو في قليل
- الجواب عن الوجه الثاني : بمنع الحكمة
- الجواب عن الوجه الثالث بمنع حصول العلم بشهادتهم على صحة ما في كتبهم
- الجواب عن الوجه الرابع بأن إحداث الاصطلاح ليس من البدعة
- في معنى الاجماع التقييدي ودعوى الإجماع على تصحيح الأصول القديمة غير محققة
- النزاع في لفظ " الصحيح "
- الجواب عن الوجه الخامس بمنع الاتفاق على أن مورد التقسيم الخبر الواحد العاري عن القرينة
- كلام صاحب كشف الغطاء في أنه لا حاجة في كل مسألة إلى مراجعة الكتاب والسنة
- الجواب عنه في وجوه
- مناقشة ما قيل : إن المشهور عدم حجية الشهرة
- رأي المصنف : أن الشهرة في الفروع مرجحة وكذا في الأصول
- متى يتم الترجيح بالشهرة ؟
- وجه الاكتفاء بتصحيح الغير ، خصوصا إذا كان من أهل الرجال
- إشكالات وأجوبة
- هل أن توثيقات أهل الرجال أيضا من باب الإجتهاد
- وجه المنع عن الاكتفاء بالظن الحاصل عن مجتهد غيره
- إن المعتبر بقاعدة الانسداد إنما هو الظن المستقر
- تتمة
- المشهور أن إخبار علماء الرجال بما يفيد تشخيص ذوات الرواة من باب مطلق النبأ والرواية
- قول صاحب المعالم بكونه من باب الظنون المعتبرة بقاعدة الانسداد ، موضعه مقام الرجوع إليهم
- الحق في مقام الإخبار أن جملة مما صدر منهم من باب الشهادة
- الفرق بين الشهادة والفتوى ومطلق النبأ
- مدار الشهادة على عدم البناء على وحي أو إلهام ، وعلى عدم الإجتهاد مطلقا ، وعلى كون المخبر به فيها جزئيا . . .
- قول صاحب الفصول : إن مرجع النزاع إلى أن تزكية الراوي هل هي من باب الشهادة أو الرواية أو الظنون الاجتهادية ؟
- مناقشة مقالة المشهور بكون الاكتفاء من جهة الشهادة ، وأنه يكفي فيها الواحد في المقام
- الإشكال عليه إذا كان التوصيف بطريق الشهادة القولية
- دفع الإشكال بوجوه
- الأبواب المقررة في هذا الكتاب ثلاثة — بيان اختلاف أقوالهم في مقام العمل بإخبار علماء الرجال :
- أحدها : أنه من باب العمل بالشهادة
- ثانيها : أنه من باب قبول النبأ والرواية
- ثالثها : أنه من جهة الظنون الاجتهادية
- رابعها : أنه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة
- الأظهر أنه من جهة الظنون الاجتهادية
- الباب الأول : فيما يتعلق بمعرفة ذوات رجال السند — الفصل الأول : في كيفية الرجوع إلى علم الرجال
- أبواب كتب علم الرجال وترتيبها
- ترتيب باب الأسماء في كتب الرجال
- فيما لو اختلفت الأسماء المصدرة بحرف الباب — 89 فيما لو اتفقت أسماء آباء الجميع
- فيما لو اشتركت أسماء آباء الجميع
- توسط الكنية بين عدة ألقاب أو لقبين
- فيما إذا كان الموجود في السند خصوص اللقب أو الكنية أو هما
- تقدم باب الكنى على باب الألقاب
- إن مقتضى القاعدة تقديم ما صدر بالابن على ما صدر بالأب وكذا . . . بالأخت على . . . بالأخ
- في ذكر ضابطة في التميز عند الاشتراك بين الموثقين أو بين الممدوحين وغيرهم
- الفصل الثاني : في أسباب التميز عند الاشتراك
- في ذكر الضابطة في التميز
- حصر المميزات في خمسة أو اثني عشر لاوجه له
- بيان المميزات من الألقاب وغيرها
- الإشكال في وجود المتعدد من أسباب التميز واختلاف المفاد ، فهل لبعضها ترجيح على البعض ؟
- الفصل الثالث : في جملة من التميزات
- البحث الأول : التميز في الاشتراك اللفظي
- نقل أقوال علماء الرجال
- البحث الثاني : في الاشتراك الخطي والكتبي دون اللفظي
- كلام الشهيد الثاني في الدراية في باب تصحيف الأسماء
- أمثلة على التصحيف والاشتراك الخطي
- البحث الثالث : في عدة الكليني
- نقل العلامة في الخلاصة لكلام الكليني حول العدة والمراد بها
- أدلة على رواية الكليني بواسطة العدة من غير الثلاثة المذكورين
- حول تعبير الكليني في أول السند بلفظ " جماعة "
- تحقيق المصنف حول العدة المذكورة
- في العدة عن البرقي وأن أشخاصها أربعة :
- الثاني منهم علي بن الحسن أو بن الحسين السعد آباذي
- حال علي بن الحسين السعد آباذي وأنه من مشايخ الإجازة
- الكلام في أحمد بن عبد الله بن أمية وعلي بن محمد بن عبد الله بن أذينة من عدة البرقي
- الخلاف في أحمد بن عبد الله بن أمية والتحقيق فيه
- في العدة عن سهل بن زياد وأن أشخاصها أربعة :
- محمد بن عقيل الكليني لم يذكر في كتب الرجال
- الكلام في علي بن محمد بن علان
- في استظهارهم كون محمد بن أبي عبد الله محمد بن جعفر الأسدي
- في احتمال كونه محمد بن أبي عبد الله الذي ذكره الشيخ في الفهرست
- في استبعاد كونه الأسدي المذكور ، ودفعه
- في استظهار كون محمد بن الحسن هو الصفار
- بقي أمران :
- أحدهما : أن الكليني قد يروي عن محمد بن أبي عبد الله الأسدي بواسطة
- ثانيهما : في توضيح قول الميرزا : " فلا يضر إذن ضعف سهل مع وجود ثقة معه في مرتبته "
- أمر ثالث : في رواية الشيخ عن الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب
- البحث الرابع : في بيان مصطلحات صاحب الوافي
- المقام الأول : في المكتفى عن تعدادهم بالأعداد
- المقام الثاني : في المكتفى عن ذكر أسمائهم بكلمات النسبة
- المقام الثالث : في المعبر عن أسمائهم بالأوصاف
- المقام الرابع : في المحذوف أسماء آبائهم
- المقام الخامس : في المعبر عنهم بالابن المضاف إلى أسماء آبائهم
- المقام السادس : في المعبر عنهم بالابن المضاف إلى أسماء أجدادهم
- المقام السابع : في المكتفى عن اسم أبيه وجده بروايته عن أخيه أو عمه أو جده
- المقام الثامن : في ذكر ما اصطلحه للكتب التي ينقل عنها ، وكيفية النقل عنها مع الاشتراك أو الاختلاف في السند أو المتن
- تذنيب : في رموز صاحب البحار
- الباب الثاني : تحقيق الحال في عدة من الرجال المشتركين — البحث الأول : في محمد بن إسماعيل ، وفيه أقوال :
- القول الأول : إنه النيسابوري المكنى بأبي الحسن
- ما ذكر أنه يدعى " بند فر " أو " بندويه " أو " بندفي "
- القول الثاني : إنه ابن بزيع المعروف
- القول الثالث : إنه البرمكي صاحب الصومعة
- القول الرابع : إنه أحد المجهولين غير المذكورين
- القول الخامس : التوقف في تعيينه كما عن صاحب المدارك
- مؤيدات لقول المشهور : إن النيسابوري
- ما ينفي كونه غير النيسابوري
- الكلام في محمد بن إسماعيل بن بزيع واعتبار السند من جهته — 144 في نفي كونه البرمكي وإن كان رازيا
- في نفي كونه أحد المجهولين
- الكلام في أحوال محمد بن إسماعيل
- البحث الثاني : في أبي بصير
- المقام الأول : في بيان الأشخاص المشترك فيهم هذه الكنية ، وفيه أقوال :
- أحدها : أنهم خمسة
- وثانيها : أنهم أربعة كما هو ظاهر العلامة
- وثالثها : أنهم ثلاثة ، كما حكي عن المولى عناية الله
- تحقيق المصنف في أن المراد ب " أبي بصير " ثلاثة
- المقام الثاني : في الإشارة إلى بعض أحوال الجماعة
- في بيان تعدد " يحيى " المكنى ب " أبي بصير "
- الكلام في ليث بن البختري
- الكلام في يحيى وأن المسمى به رجلان : يحيى بن أبي القاسم الأسدي ، المكفوف ، يحيى بن القاسم الحذاء الأزدي
- شهادة جملة من عبارات أهل الرجال على تعددهما
- تخطئة البهائي لما في الكشي من نسبة الموقف إلى أبي بصير والنظر في كلامه بوجهين :
- مناقشة من توهم الاتحاد في الشخصين
- الكلام في ضعف الحذاء الأزدي
- الكلام في وثاقة الأسدي وجلالة قدره
- أخبار المدح لأبي بصير الأسدي
- أخبار الذم لأبي بصير إما ضعيف أو محتمل
- المقام الثالث : في أن الاشتراك المفروض مضر قبل التميز أم لا ؟
- مقتضى تضعيف جماعة من الأصحاب للروايات التي فيها أبو بصير بسبب الاشتراك الضعف
- ذهاب الوحيد البهبهاني ومن تبعه إلى انصراف الإطراق إلى الثقة
- المقام الرابع : فيما يميز أحد الثقتين عن الآخر
- إن أسباب التميز كثيرة ، وهي تعين كونه المرادي
- منها : كون المروي عنه الإمام الكاظم عليه السلام فيفيد أنه غير الأسدي
- ومنها : رواية عبد الله بن مسكان عنه
- ومنها : رواية مفصل بن صالح عنه
- ومنها : رواية عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عنه
- ومنها : رواية الحسين بن مختار عنه
- ومنها : رواية أبان بن عثمان عنه
- ومنها : رواية جماعة أخرى عنه
- ما يعين كونه الأسدي :
- منها : الوصف بالمكفوفية
- رد ما حكي عن التقي المجلسي ما يفيد " مكفوفية المرادي "
- ومنها : رواية شعيب العقرقوفي عنه
- مناقشة كلام بعض معاصري المصنف
- ومنها : رواية عبد الله بن وضاح عنه
- ومنها : رواية علي بن أبي حمزة عنه
- ومنها : رواية الحسن بن علي عنه
- ومنها : رواية عاصم بن حميد عنه
- ومنها : رواية الحسين بن أبي العلاء عنه
- ومنها : رواية منصور بن حازم عنه
- ومنها : رواية المعلى بن عثمان عنه
- ومنها : رواية المعلى بن عثمان عنه
- ومنها : رواية مثنى الحناط عنه
- ومنها : رواية يعقوب بن شعيب عنه
- ومنها : رواية شهاب بن عبد ربه ومحمد بن حمران عنه
- البحث الثالث : في عمر بن يزيد
- المطلب الأول : أن لهذا الاسم عناوين خمسة
- هل المسمى متعدد على عدد الأسماء أم لا ؟
- حاصل المطلب أن المسمى بهذا الاسم اثنان
- المطلب الثاني : في الإشارة إلى حالهما مع ما تميز أحدهما عن الآخر
- الكلام عن بياع السابري
- الباب الثالث : فيما يتعلق بمعرفة صفات وأحوال رجال السند ، وفيه فصول : — الفصل الأول : في الألفاظ المستعملة في المدح المطلق
- منها : ما يستفاد منه مدح الراوي وحسن حاله مطابقة وحسن روايته بالالتزام كقولهم : عدل
- ومنها : ما بالعكس كقولهم : صحيح الحديث وصدوق
- أن ألفاظ المدح اثنا عشر قسما
- فيما لو اقتصر في المدح على قوله : " ضابط " أو " ضابط إمامي "
- هل يكتفى بقولهم : " عدل " في التزكية في مقام المرافعات ؟
- إطلاق الأصحاب لذكر الرجل هل يقتضي كونه إماميا
- هل يستفاد من إطلاق قولهم : " من أصحابنا " كونه إماميا ؟
- هل يستفاد من قولهم : " ثقة " كونه عدلا إماميا
- معنى " الثقة " لغة وعرفا
- هل يعتبر كون القائل لهذا اللفظ إماميا - كما يعتبر كونه عادلا - أم لا ؟
- هل يستفاد منها العدالة لخاصة بمذهبنا أو بمذهبه أو بالمعنى الأعم ؟
- فيما لو أطلقوا اللفظين ثم صرحوا بكون الشخص فطحيا أو غيره ، فهل يحدث التنافي بين التصريحين ؟
- إذا كان الجرح في حق من قبل في حقه : عدل أو ثقة من غير أصحابنا ، فهل يقبل مطلقا أو لا ؟
- لو أتى بقوله : " ثقة " بما فيه نفي أحد الامرين أو الأمور المستظهرة من اللفظ ، فهل يبقى على ظهوره في غير المنفي ؟
- قولهم : " ثقة في الحديث ، أو " في الرواية " هل هو مثل قولهم : " ثقة " أم لا ؟
- في الفرق بين الثقة في الحديث والثقة ؟
- رأي المصنف رحمه الله في المسألة
- من ألفاظ المدح : قولهم : " أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه " والكلام فيه في أمور :
- أحدها : أن الاحتمالات الظاهرة فيه أربعة :
- أحدها : كون من قيل هذا في حقه صحيح الحديث
- ثانيها : المراد منه توثيق خصوص من قيل في حقه
- ثالثها : المراد منه توثيق من روى عنه من قيل ذلك في حقه
- رابعها : المراد تصحيح روايته بحيث لو صحت من أول السند إليه عدت صحيحة ، وهو المشهور
- الأمر الثاني في وبيان الحق وإبطال غيره
- الأمر الثالث : في تعداد الجماعة الذين قالوا في حقهم : أجمعت العصابة على تصحيح
- تذنيب : في إسناد الشيخ العمل بروايات بعض إلى الطائفة وادعائه إجماع الإمامية على العمل بروايات آخرين
- من ألفاظ المدح : قولهم " صحيح الحديث "
- ومنها : قولهم : " من مشايخ الإجازة
- ومنها : قولهم : " عين ووجه " ومن عيون أصحابنا " و " من وجوه أصحابه "
- ومنها : قولهم : " لا بأس به "
- ومنها قولهم : " أسند عنه "
- اختلاف الأفهام في قراءة " أسند عنه "
- الصحابي على مصطلح الشيخ في رجاله على معان
- مناقشة قراءة : " أسند " بالمعلوم
- ومنها : أن يروي عنه أو كتابه جماعة أو بعض من علم من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة
- الفصل الثاني : الألفاظ المستعملة في الذم
- المقام الأول : في ذكر أسباب الذم بالجوارح وبيان ألفاظها
- منها : " فاسق - أو - بجوارحه " أو " كان يشرب الخمر "
- ومنها : " ضعيف "
- ومنها : " ضعيف في الحديث و " مضطرب الحديث " و " مختلط الحديث " و " ليس بنقي الحديث " و " يعرف حديثه وينكر "
- ومنها : " مخلط " و " مختلط "
- ومنها : " ليس بذاك "
- ومنها : " كاتب الخليفة " أو " الوالي " أو " من عماله " أو
- ومنها : أن يروي الراوي عن الأئمة باعتبارهم رواة لا حججا
- المقام الثاني : في الإشارة إلى أسباب فساد العقيدة
- في ذكر أرباب المذاهب الفاسدة — 214 منهم : الإسماعيلية
- ومنهم : التبرية والسليمانية والصالحية وأبي رودية من الزيدية ؟
- ومنهم : البزيعية من أصحاب بزيع الحائك ، فرقة من الخطابية ؟
- ومنهم : البيانية الذين قالوا بنبوة " بيان " فرقة من الشيعة
- ومنهم : الجارودية ، ويقال لهم : السرحوبية
- ومنهم : الحرورية ، نسبة إلى حروراء موضع بقرب الكوفة
- ومنهم : السمطية ، نسبوا إلى رئيس لهم يقال له : يحيى بن أبي السمط
- ومنهم : العلياوية ، وهم الذين قالوا : إن عليا رب
- ومنهم : الفطحية ، الذين يعتقدون بإمامة عبد الله الأفطح
- ومنهم : القدرية ، وهم منسوبون للقدر
- ومنهم : الكيسانية ، وهم القائلون بإمامة محمد بن الحنفية
- ومنهم : المخمسة ، يقولون : إن الخسمة موكلون بمصالح العالم من قبل الرب
- ومنهم : المرجئة ، المعتقدون بأن مع الإيمان لا تضر المعصية
- ومنهم : المغيرية ، وهم أتباع المغيرة بن سعيد
- ومنهم : المفوضة ، القائلون بأن الله خلق محمدا وفوض إليه أمر العالم
- في بيان معاني التفويض
- ومنهم : الناووسية : ينسبون إلى رئيسهم ناووس
- ومنهم : النصرية ، من الغلاة ، أصحاب محمد بن نصير الفهري
- ومنهم : الواقفية ، وهم أقسام
- الفصل الثالث : في الإشارة إلى جملة ألفاظ لا تفيد مدحا ولا قدحا
- منها : لفظ " المولى " ، وهو يطلق على عدة معان
- في لفظ " الغلام " الذي كثيرا ما يقع استعماله في الرجال
- ومنها : قولهم : " له أصل " و " له كتاب " و " له مصنف "
- الفرق بين الأصل والكتاب
- في رد ما قيل في الفرق بين الأصل والكتاب
- تحقيق المصنف رحمه الله في المسألة
- الفرق بين الأصل والنوادر
- إن النسبة بين الكتاب والأصل هو أن الكتاب أعم
- ماذا يفيد قولهم : " له أصل "
- ومنها : قولهم : " قريب الأمر " أو مضطلع بالرواية " سليم الجنبة "
- الفصل الرابع ، القدح والمدح هل يقبلان مطلقا أو مع ذكر السبب فيهما
- الخاتمة : في أقسام الحديث وأحوال المشايخ ، وفيها مباحث :
- المبحث الأول : " في تقسيمه باعتبار ما يرجع إلى ذات الرواة وأوصافهم
- تقسيم المتأخرين الحديث إلى خمسة أقسام : الصحيح والموثق والحسن والقوي والضعيف
- تقسيم المتقدمين للحديث
- الرد على ما أورد الأخباريين على تقسيم المتأخرين للحديث
- المراد من الصحيح عند المتأخرين
- في انقسام الصحيح إلى أعلى وأوسط وأدنى
- المراد من الموثق عند المتأخرين
- المراد من الحسن عند المتأخرين
- المراد من القوي بمعناه الأعم ، وأقسامه
- المراد من " الضعيف " وبيان أقسامه
- فيما إذا كانت كلمة المجاوزة متعلقة ببعض السند أو كانت بالإضافة إلى غير أخير السند
- الباعث للمتأخرين على التقسيم المذكور ضبط طريق اعتبار الرواية وعدمه
- في معنى المقبول والمعمول به عندهم من غير الصحيح والموثق
- المبحث الثاني : في أقسام الحديث باعتبار أنحاء تحمله
- منها : السماع عن المروي عنه ، وله وجوه :
- أحدها : أن يقرأها الشيخ من كتاب مصحح على خصوص الراوي عنه
- ثانيها : قراءته منه مع كون الراوي أحد المخاطبين
- ثالثها : كذلك مع كون الخطاب إلى غيره
- الرابع والخامس والسادس : ما ذكر مع كون قراءته من حفظه
- ومنها : القراءة على الشيخ ، الذي يسمى ، ب " العرض " وله وجوه :
- أحدها : قراءة الراوي عليه من كتاب في يده وبيد الشيخ مثله أيضا
- ومنها : الإجازة ، كقوله : " أجزته مسموعاتي عن فلان "
- إن الإجازة لها وجوه مترتبة في القوة والاعتبار
- ومنها : المناولة ، وهي أن يدفع الشيخ مكتوبا فيه خبر أو أخبار إلى راو معين أو جماعة معينين
- ومنها : الكتابة ، بأن يكتب روايته أو سماعه إلى غائب أو حاضر
- ومنها : الإعلام ، بأن يعلم شخصا بقوله الصريح أو الظاهر أو المقدر
- ومنها : الوجادة ، بأن يجد المروي مكتوبا بخط الشيخ الذي هو راويه
- فيما لو وجدنا كتاب ولم يكن لنا علم بأنه لفلان
- هل أن أقسام التحمل تجري في التحمل عن الإمام عليه السلام
- المبحث الثالث : في أقسام الحديث باعتبارات أخر
- منها : المتواتر
- ومنها : الآحاد ، وهو ما لم يجمع ما في المتواتر
- ومنها : المستفيض ، وهو الخبر المتكثر رواته في كل مرتبة
- ومنها : الغريب ، والغرابة تارة في السند وأخرى في المتن
- ومنها : الشاذ ، وهو ما يرويه الثقة مخالفا لما رواه الأكثر
- ومنها : العزيز وهو مالا يرويه أقل من اثنين
- ومنها : المقبول ، وهو ما تلقوه ، بالقبول مع غض النظر عن الصحة وعدمها
- ومنها : المعتبر : وهو ما عمل الجميع أو الأكثر على العمل به
- ومنها : المسند ، وهو ما اتصل سنده
- ومنها : المتصل ، ويقال له الموصول أيضا :
- ومنها : المرسل ، وله معنى خاص ومعنى عام
- ومنها : المعلق ، وهو ما سقط من مبدأ إسناده واحد أو أكثر
- ومنها : المقطوع والمنقطع والمعضل
- ومنها : المرفوع ، وله إطلاقان
- ومنها : الموقوف ، وهو قسمان : مطلق ومقيد
- ومنها : المضمر ، وهو ما يطوى فيه ذكر المعصوم عند انتهاء السند إليه
- ومنها : المكاتب ، وهو ما حكى كتابة المعصوم عليه السلام
- ومنها : المعنعن ، وهو ما ذكر في سنده عن فلان عن فلان إلى آخر السند
- ومنها : المسمى برواية الأقران ، وهو توافق الراوي والمروي عنه أو تقاربهما في السن
- " السابق واللاحق ، وهو ما اشترك اثنان في الأخذ من شيخ
- " المتفق والمفترق " وهو ما اشترك بعض من في السند مع غيره في الاسم
- " المؤتلف والمختلف " وهو ما اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا
- المتشابه : ما اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلف الآباء نطقا
- ومنها : المسلسل ، وهو ما توافق رجال الإسناد فيه في صفة أو
- ومنها : المصحف ، وهو ما غير بعض ما في سنده أو متنه بغيره
- ومنها : المقلوب ، وهو ما قلب بعض ما في سنده أو متنه إلى بعض آخر
- ومنها : المزيد ، وهو ما يروى بزيادة على ما رواه غيره في السند أو المتن
- ومنها : المضطرب ، وهو ما اختلف في متنه أو سنده بحيث يشتبه الواقع
- ومنها : المدرج ، وهو على أقسام ثلاثة
- ومنها : المعلل ، وله إطلاقان
- ومنها : المدلس ، وهو ما أخفي عيبه الذي في السند
- المبحث الرابع : في أحوال المشايخ
- [ 1 ] عباد بن يعقوب الرواحبي
- [ 2 ] يحيى بن زكريا الترماشيري
- [ 3 ] أحمد بن محمد بن نوح
- [ 4 ] أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري
- [ 5 ] أحمد بن علي بن محمد بن جعفر العلوي العقيقي
- [ 6 ] أحمد بن علي بن أحمد بن العباس
- [ 7 ] أحمد بن محمد بن سعيد المعروف ب " ابن عقدة "
- [ 8 ] أحمد بن محمد بن عبيد الله الحسن بن عياش
- [ 9 ] أحمد بن بن موسى بن جعفر بن محمد العلوي الحسيني المعروف ب " ابن طاوس "
- [ 10 ] الحسن بن زين الدين بن علي بن أحمد العاملي صاحب المعالم
- [ 11 ] الحسن بن علي بن داود المعروف ب " ابن داود "
- [ 12 ] الحسن بن علي بن فضال
- [ 13 ] الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلي المعروف ب " العلامة "
- [ 14 ] زين الدين بن علي بن أحمد المعروف ب " الشهيد الثاني "
- [ 15 ] الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني الماحوزي
- [ 16 ] عبد العزيز بن إسحاق
- [ 17 ] عبد الكريم بن أحمد بن موسى العلوي الحسيني
- [ 18 ] الميرزا عبد الله صاحب كتاب رياض العلماء
- [ 19 ] عبد الله بن جبلة بن حيان بن الجر الكناني
- [ 20 ] الشيخ عبد النبي الجزائري صاحب كتاب حاوي الأقوال
- [ 21 ] علي بن أحمد العلوي المعروف ب " العقيقي "
- [ 22 ] علي بن الحسن بن علي بن فضال
- [ 23 ] علي بن عبيد الله بن بابويه
- [ 24 ] المولى عناية الله ، صاحب كتاب مجمع الرجال
- [ 25 ] الشيخ الفضل بن شاذان بن الخليل
- [ 26 ] الشيخ محمد
- [ 27 ] محمد بن أحمد بن داود بن علي
- [ 28 ] محمد بن إسحاق بن أبي يعقوب النديم
- [ 29 ] محمد بن إسماعيل ، أبو علي الحائري صاحب منتهى المقال
- [ 30 ] المولى محمد أمين الكاظمي صاحب المشتركات
- [ 31 ] محمد المدعو بباقر المشهور ب " الميرداماد "
- [ 32 ] محمد المدعو بباقر المشهور ب " المجلسي "
- [ 33 ] محمد المدعو بباقر المشهور ب " الآغا البهبهاني "
- [ 34 ] محمد المدعو بباقر المشهور ب " المحقق السبزواري "
- [ 35 ] محمد المدعو ب " التقي المجلسي " 296 — [ 36 ] محمد بن الحسن المشهور ب " الشيخ الطوسي "
- [ 37 ] محمد بن الحسن الحر العاملي صاحب الوسائل