توضيح المقال في علم الرجال — الصفحة ٢٦٧

منها : المتواتر

المبحث الثالث

في أقسام الحديث باعتبارات أخر

غير ما مر وإن دخل بعض ما مر في ذلك كما يظهر .

واعلم أن ما يجئ من الأقسام ليس جميعها بالنظر إلى اعتبار واحد ، بل جمع منها

باعتبار وطائفة منها باعتبار آخر ، على ما سبق .

والغرض أنها ليست أقساما متغايرة متقابلة ، بل في الغالب أو دائما يكون أمر واحد

مصداقا ومجمعا لعدة أقسام ، يسمى بكل ما فيه من الاعتبارات باسم .

مثلا : باعتبار إفادته القطع بسبب كثرة رواته ونحوها - مما ذكر في محله - يسمى

متواترا وآحادا ، وباعتبار اتصال سنده وعدمه يسمى منصلا ومنقطعا .

وقد يختص بسبب اعتبار باسم ولم يسم بمقابلة من الاعتبار باسم ، كالمستفيض على

ما تكثرت سلسلة رواته ، وليس لمقابله اسم خاص . وكالغريب والمعلل إلى غير ذلك .

وحيث إن وضع الرسالة على الاختصار - مع أن هذه المطالب في الحقيقة ليست من

مسائل علم الرجال ، بل ولا الأصول ، وإنما أردنا الأتمية والأنفعية بعدم إخلائها عنها -

فالمناسب الاقتصار في ذلك ، وجمع جميع الأقسام في مقام واحد ، فإنه أسهل لمن إليه

رجع ، وأضبط له وأنفع ، فيقول : من أقسامها :

المتواتر . وهو ما بلغت رواته في الكثرة في كل طبقة مبلغا أحالت العادة بها كونه

كذبا ، وليس المراد هنا الكشف التام حتى يورد علينا بطرد أو عكس ، بل المعرفة في