توضيح المقال في علم الرجال — الصفحة ٢٥٨

ومنها : المناولة ، وهي أن يدفع الشيخ مكتوبا فيه خبر أو أخبار إلى راو معين أو جماعة معينين

ومنها : المناولة ، وهي أن يدفع الشيخ مكتوبا فيه خبر أو أخبار إلى راو معين أو جماعة معينين

وكيف كان فالمشهور المنع ، فمراده من جعل عبارته الشائعة ما مر أنها شائعة في

الجملة مع قطع النظر عن الاقتصار على إطلاقها أو تقييدها بقرينة .

وفى الدراية أيضا : أنه " لا يزول المنع من إطلاق أخبرنا وحدثنا في الإجازة ، بإباحة

المجيز لذلك ، كما اعتاده قوم من المشايخ من قولهم في إجازاتهم لمن يجيزون له : إن

شاء قال : حدثنا ، وإن شاء قال : أخبرنا " . 1

وعلل المنع بأن الإذن لا يفيد الجواز بعد فرض عدم الدلالة . 2

ثم إن أكثر ما ذكر إنما يتجه على كون الإجازة إذنا ورخصة لا محادثة ، كما هو أحد

القولين .

وفى أصل جوازها والرواية بها خلاف ، فعن الشافعي في أحد قوليه وجماعة من

أصحابه المنع ، والمشهور بل في الدراية " ادعى جماعة الإجماع عليه " 3 ( أي ) 4 الجواز .

وعلى الجواز اختلفوا في ترجيح السماع عليها وبالعكس ، والتفصيل بين عصر

السلف والمتأخرين ، فالأول في الأول والثاني في الثاني . 5

والحق الأول .

ومنها : المناولة . وهي أن يدفع الشيخ مكتوبا فيه خبر أو أخبار - أصلا كان أو كتابا ،

له أو لغيره - إلى راو معين أو إلى جماعة ، أو يبعثه إليه أو إليهم برسول ، بل يمكن في

المعدوم بأن يوصى بالدفع إليه كل ذلك ، مع تصريح أو غيره بما يفيد أنه روايته

وسماعه .

كل ذلك مع تجويزه للمدفوع إليه أو لغيره أيضا في أن يرويه عنه بطريق الإجازة له

أو بغيره ، فمرة يقول : " أجزتك في روايته " وأخرى يقول : " اروه عني " وإن كانا عند

التحقيق من باب واحد لو لم يكن الأخير أولى ، أو مع الاقتصار عليه ، فيقول : " هذا

1 و 2 . الرعاية ، ص 286 . 3 . الرعاية ، ص 260 . 4 . ما بين المعقوفين ساقط في الأصل ، ويقتضيه السياق . 5 . في الأصل : " فالثاني " ، والصحيح ما أثبتناه .