توضيح المقال في علم الرجال — الصفحة ٢٥٥

أحدها : قراءة الراوي عليه من كتاب في يده وبيد الشيخ مثله أيضا

أحدها : قراءة الراوي عليه من كتاب في يده وبيد الشيخ مثله أيضا

أحدها : قراءة الراوي عليه من كتاب في يده ، وبيد الشيخ أيضا مثله مع الصحة ، ثم

يعترف بالموافقة وبكونه روايته .

ولا خفاء في أنه أعلاها لما مر كلا أو بعضا . ويتفاوت ما عداه من الوجوه أيضا ،

كقراءة الراوي من حفظه حيث تحمله وحفظه بما دون ذلك من المراتب ، بل بما لا

اعتبار به أصلا ، كحفظه من لسان كذاب وضاع ، فأراد الاعتبار أو كماله وتمامه ،

فيعرضه على المروى عنه الثقة أو غيره ليعترف به ، وكقراءة غيره مع سماعه وسماع

الشيخ ، كانت القراءة من كتاب أو الحفظ أو مع مقابلة الشيخ بما في حفظه من غير كتاب

بيده أو مع ظهور الاعتراف منه لا صريحه .

وفى القوانين : " والظاهر أن يكون السكوت مع توجهه إليه وعدم مانع عن المنع

والرد من غفلة أو إكراه أو خوف وانضمام القرائن بالرضا كافيا " . 1 انتهى .

ووجه التفاوت بزيادة طريق الغفلة والنسيان في بعض دون آخر ، وبانضمام

المتعدد منه وغير ذلك ظاهر بالتأمل .

والعبارة حينئذ " قرأت عليه " أو " عرضت عليه " أو " قرأ " أو " عرض عليه فأقر به " أو

" أظهره " وأمثال ذلك مما لا خفاء في إفادته المدعى من غير لزوم كذب أو تدليس ، أو

التكلم بظاهر وضعا أو غيره وإرادة خلافه .

والظاهر أن مثله لو عبر بما هو مجاز في المعنى الواقع من القراءة أو ظاهر في غيره

أو غير دال عليه ، فحينئذ ينصب قرينة عليه ، كقوله : " أخبرنا " أو " حدثنا قراءة منى " أو

" من فلان عليه ، مع سماعه واعترافه " .

بل عن جماعة كفاية إطلاق الإخبار والتحديث مع عدم التقيد بالقراءة عليه

ولعل وجهه : أن إعلام الشيخ على الخبر والحديث بالنحو المزبور يدخل في مطلق

إخباره وتحديث خصوصا في الاصطلاح إذ لا ريب في صدق المحدث - مثلا - على

الشيخ المقروء عليه .

1 . القوانين المحكمة ، ج 1 ، ص 488 و 489 .