توضيح المقال في علم الرجال — الصفحة ٢٥٢

في معنى المقبول والمعمول به عندهم من غير الصحيح والموثق

ابن دراج والسكوني من العامة عن أئمتنا عليهم السلام ، ولم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه .

انتهى ، فتأمل . وما ذكر غير ظاهر عن كل القدماء " . 1 انتهى .

وأما النسبة بين صحيح القدماء وصحيح المتأخرين فعموم مطلق بأعمية الأول

كذلك ، كذا في الفوائد . 2

قلت : لا يبعد أن يكون بينهما عموم من وجه إذ وثاقة الرواة لا تلازم الوثوق بالصدور عن المعصوم عليه السلام وإن كان كذلك في الغالب ، فغير الموثوق بصدوره عنه عليه السلام مع

صحة سنده غير صحيح عندهم .

وأما المعمول به عند الفريقين فالظاهر أنه لا مغايرة بحسب المفهوم وإن تغايرت

أسباب جواز العمل عندهم ، وكان مؤديا إلى التغاير في المصداق بل المفهوم ، كما لا

يخفى .

وأما النسبة بين الضعيف بالاصطلاحين فالظاهر العموم المطلق لأن كثيرا من

ضعاف المتأخرين معمول به عند القدماء ، وهم يخصون الضعيف - على ما يظهر منهم -

بما يغاير الصحيح والمعمول به عندهم .

ويحتمل العموم من وجه بناء على طرحهم لبعض الصحاح عند المتأخرين

بضعف الأصل المأخوذ منه عندهم ونحو ذلك .

وحيث إنه لا ثمرة معتدا بها في اختلاف الاصطلاحين ومعرفة كيفيته فالاقتصار

على هذا المقدار خصوصا في هذا المختصر أولى ، وإنما المهم معرفة اصطلاح

المتأخرين وأقسام ما عندهم ، وقد بيناه بما يناسب هذا المختصر وزيادة .

1 . فوائد الوحيد البهبهاني ، ص 27 و 28 . 2 . فوائد الوحيد البهبهاني ، ص 28 .