توضيح المقال في علم الرجال — الصفحة ٢٢١

في بيان معاني التفويض

والثالث : تفويض تقسيم الأرزاق . ولعله مما يطلق عليه .

ولرابع : تفويض الأحكام والأفعال بأن يثبت ما رآه حسنا ويرد ما رآه قبيحا ، فيجيز

الله تعالى إثباته ورده ، مثل إطعام الجد السدس ، وإضافة الركعتين في الرباعيات ،

والواحدة في المغرب ، والنوافل أربعا وثلاثين ، وتحريم كل مسكر عند تحريم

الخمر ، إلى غير ذلك " . 1

قال : " وهذا محل إشكال عندهم لمنافاته ظاهر * ( وما ينطق عن الهوى ) * 2 وغير

ذلك ، لكن الكليني رحمه الله قائل به ، والأخبار الكثيرة واردة فيه .

ووجه بأنها ثبتت من الوحي إلا أن الوحي تابع ومجيز ، فتأمل .

والخامس : تفويض الإرادة بأن يريد شيئا لحسنه ولا يريد شيئا لقبحه ، كإرادته تغيير

القبلة ، فأوحى الله تعالى ( إليه ) 3 بما راد .

( و ) السادس : تفويض القول بما هو أصلح له وللخلق وإن كان الحكم الأصلي خلافه كما في صورة التقية .

والسابع : تفويض أمر الخلق بمعنى أنه أوجب عليهم طاعته في كل ما يأمر وينهى ،

سواء علموا وجه الصحة أم لا ولو كان بحسب ظاهر نظرهم عدم الصحة ، بل الواجب

عليهم القبول على وجه التسليم " . 4

قال : " وبعد الإحاطة بما ذكرنا هنا وما ذكر سابقا عليه يظهر أن القدح بمجرد رميهم

إلى التفويض أيضا لا يخلو عن إشكال " . 5

قلت : نعم ، ولكن الذي يظهر في إطلاق المفوضة أن المراد منه من قال بأحد

الوجهين الأولين ، خصوصا والغالب أنهم يذكرون ذلك في مقام الذم واختصاص

الرجل باعتقاد مخصوص ، ولا اختصاص للاعتقاد بأكثر المعاني المزبورة ببعض

1 . فوائد الوحيد البهبهاني ، ص 39 و 40 . 2 . النجم ( 53 ) ، الآية 3 . 3 . أضفناها من المصدر . 4 و 5 فوائد الوحيد البهبهاني ، ص 40 .