توضيح المقال في علم الرجال — الصفحة ١٩٨

تذنيب : في إسناد الشيخ العمل بروايات بعض إلى الطائفة وادعائه إجماع الإمامية على العمل بروايات آخرين

قلت الاحتمالات السابقة في " أجمعت العصابة . . " جارية في المقام بل بعض ما

فيه من الأقوال كاستفادة وثاقة من قيل في حقه على ما سمعت من بعد نفيه في الفوائد ،

لكن المتيقن منه بل لعله الظاهر من العبارة منهم مجرد البناء على قبول روايتهم من

جهتهم لا مطلقا وعلى ما في الفوائد مجرد وثاقتهم لا وثاقة غيرهم ممن يروون عنه ،

مع احتمال البناء على قبول رواياتهم مطلقا فلا يلاحظ من بعدهم في السند كما أنه

المراد من قولهم : " يسكنون إلى مراسيله " أو : " أجمعوا على قبولها " .

ولعل من الأول دعوى الشهيد الثاني رحمه الله إطباق أصحابنا - عدا ابن داود - على الحكم

بصحة حديث محمد بن إسماعيل النيسابوري .

هذا كله في دعوى الإجماع والاتفاق على التصحيح أو العمل وأما دعوى الشهرة

على أحدهما فهل تعتبر كالأولى أم لا ؟ الأظهر : الأول .

أما على حجية الشهرة للنص أو لقاعدة الانسداد فظاهره وكذا على اعتبارها في

تعيين الطريق .

وأما على عدم البناء عليها في الأحكام وفى التعيين المزبور فالظاهر الاعتبار هنا

أيضا لما بيناه في تتمة المقدمة .

إذا عرفت هذا فالشهرة إما محققة أو محكية والأولى تعلم بمراجعة الكتب

الاستدلالية مع زيادة التتبع والثانية بها أو بملاحظة كتب الرجال أو الدراية أو الحديث

أو غير ذلك .

ومن ذلك ما في فوائد المولى البهبهاني رحمه الله حيث قال : " واعلم أن المشهور يحكمون

بصحة حديث أحمد بن محمد المذكور - يعنى أحمد بن محمد بن يحيى وكذا أحمد

ابن محمد بن الحسن بن الوليد والحسين بن الحسن بن أبان إذا لم يكن في سنده من

يتأمل في شأنه " . ( 1 )

قلت : ومنه يظهر أن الحكم بصحة حديث هؤلاء ليس إلا لبيان توثيقهم أو مجرد

( 1 ) فوائد الوحيد البهبهاني ص 57 .