توضيح المقال في علم الرجال — الصفحة ١٩١

رابعها : المراد تصحيح روايته بحيث لو صحت من أول السند إليه عدت صحيحة ، وهو المشهور

من ألفاظ المدح : قولهم : " أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه " والكلام فيه في أمور :

أحدها : أن الاحتمالات الظاهرة فيه أربعة :

أحدها : كون من قيل هذا في حقه صحيح الحديث

ثانيها : المراد منه توثيق خصوص من قيل في حقه

ثالثها : المراد منه توثيق من روى عنه من قيل ذلك في حقه

رابعها : المراد تصحيح روايته بحيث لو صحت من أول السند إليه عدت صحيحة ، وهو المشهور

في أحوال كثير منهم ولو من أشخاص .

ومنها : قولهم : " أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه " والكلام فيه في أمور :

أحدها : أن الاحتمالات الظاهرة فيه - التي لكل منها قائل على ما تسمعه من

الحكايات - أربعة :

أحدها : ما حكاه في منتهى المقال 1 عن أستاذه صاحب الرياض ، وعن بعض

أفاضل عصره ، مصرحا بأن ليس لهما ثالث ، وهو : أن يكون المراد منه كون من قيل

هذا في حقه صحيح الحديث لا غير ، بحيث إذا كان في سند فوثق من عداه أو

صحح السند ولو بغير التوثيق بالنسبة إلى غيره ، عد السند حينئذ صحيحا ، ولا يتوقف

من جهته .

وثانيها : أن المراد منه توثيق خصوص من قيل في حقه ، أسنده في الفوائد الرجالية

إلى قائل غير معلوم . 2 وفى الفصول حكاية إسناده إلى الأكثر عن قائل ، 3 واختاره بعض

أفاضل عصرنا في رسالته المسماة ب‍ " لب اللباب " وادعى إجماع العصابة عليه . 4

وثالثها : أن المراد توثيق من روى عنه من قيل ذلك في حقه ، أسنده في الفوائد 5 إلى

توهم بعض .

ولا ريب أن مراد القائل توثيق المقول في حقه أيضا ، ولذا قال في الفصول - بعد

الحكاية المزبورة - مشيرا إلى هذا القول : " وربما قيل بأنها تدل على وثاقة الرجال

الذين بعده أيضا " . 6

رابعها : أن المراد تصحيح روايته بحيث لو صحت من أول السند إليه عدت

صحيحة من غير اعتبار ملاحظة أحواله وأحوال من يروى عنه إلى المعصوم عليه السلام عزاه

1 . منتهى المقال ، ج 1 ، ص 56 . 2 . أنظر : " ميراث حديث شيعه " ، دفتر أول ( الفوائد الرجالية ) ، ص 298 . 3 . الفصول الغروية ، ص 303 . 4 . انظر : مجموعة " ميراث حديث شيعه " ، دفتر دوم ص 473 ( لب اللباب في علم الرجال ) . 5 . فوائد الوحيد البهبهاني ، ص 30 . 6 . الفصول الغروية ، ص 303 .