توضيح المقال في علم الرجال — الصفحة ١٩٠

رأي المصنف رحمه الله في المسألة

في الفرق بين الثقة في الحديث والثقة ؟

رأي المصنف رحمه الله في المسألة

بأخذها عمن يوثق به وغير ذلك مما مرجعه الوثوق بالرواية .

لكن ذكر المولى البهبهاني رحمه الله في فوائده الرجالية : " أن المتعارف المشهور أنه تعديل

وتوثيق للراوي نفسه " . 1

قال : " ولعل منشأه الاتفاق على ثبوت العدالة ، وإنه يذكر لأجل الاعتماد على قياس

ما ذكرنا في التوثيق ، وأن الشيخ الواحد ربما يحكم في واحد بأنه ثقة ، وفى موضع آخر

بأنه ثقة في الحديث ، مضافا إلى أنه في الموضع الأول كان ملحوظ نظره الموضع

الآخر ، كما سيجئ في أحمد بن إبراهيم بن أحمد ، فتأمل .

وربما قيل بالفرق بين الثقة في الحديث والثقة ، وليس ببالي القائل .

ويمكن أن يقال - بعد ملاحظة اشتراطهم العدالة - : إن العدالة المستفادة من الأول

هي بالمعنى الأعم ، وقد أشرنا وسنشير أيضا أن التي وقع الاتفاق على اشتراطها هي

بالمعنى الأعم .

ووجه الاستفادة إشعار العبارة وكثير من التراجم ، مثل أحمد ابن بشير 2 وأحمد ابن

الحسن وأبيه الحسن بن علي بن فضال والحسين بن أبي سعيد والحسين بن أحمد بن

المغيرة وعلي بن الحسن الطاطري وعمار بن موسى وغير ذلك .

إلا أن المحقق رحمه الله نقل عن الشيخ أنه قال : يكفي في الراوي أن يكون ثقة متحرزا عن

الكذب في الرواية وإن كان فاسقا في جوارحه ، فتأمل " . 3

قلت : قد عرفت أن إشعار العبارة إنما هو في اختصاص الوثوق بالرواية ، لا أعمية

العدالة بحيث تجامع فساد العقيدة ، وما وجدنا في شئ من التراجم المزبورة إشعار

بما ذكره ، فلا ينبغي التأمل في استفادة الإمامية منه على حد استفادتها من إطلاق الثقة ما

لم يصرح بالخلاف ، مضافا إلى ما مر من استفادتها من أمور أخر مشتركة بينهما .

وأما الوثاقة والعدالة فلا يبعد ما أسند إلى المشهور لما مر ، ولوجود العبارتين معا

1 . فوائد الوحيد البهبهاني ، ص 68 . 2 . في المصدر : أحمد بن أبي بشير . 3 . فوائد الوحيد البهبهاني ، ص 26 و 27 .