توضيح المقال في علم الرجال — الصفحة ١٨٩

قولهم : " ثقة في الحديث ، أو " في الرواية " هل هو مثل قولهم : " ثقة " أم لا ؟

قولهم : " ثقة في الحديث ، أو " في الرواية " هل هو مثل قولهم : " ثقة " أم لا ؟

وأما على الوجه الآخر : فلأن نفي مفاد أحد مداليل لفظ لا يلازم نفى غيره ، إن هو إلا

كعام خص أو مطلق قيد ، ولذا لو نفى ناف فقاهة شخص أو كلاميته ، لم يخرج به عن

ظهور قولهم : " علامة " في حقه في كونه عالما بعلم آخر مما اصطلح لفظ " العلامة " فيه .

ومن هنا لو ثبت أن من أخبرنا بكونه صباغا أو نجارا أو بناء أو غير ذلك لا يعلم

بعض ما هو من صنعته من عمل خاص ، لم يكذب المخبر المذكور أصلا ورأسا ، بل

الأمر في المقام أظهر لعدم ارتباط بعض الأمور المزبورة ببعض ، كارتباط الأعمال

الخاصة المعتبرة في كل صنعة من الصنائع المشار إليها .

ومن هنا لو نفى ناف في المثال كونه صائغا أو نجارا ، لم نحكم بأن المنفى هو

مجموع معرفته بالأعمال الخاصة المتداولة في صنعته من حيث المجموع لا جميعها ،

بل نحكم بنفي الجميع وأن ليس له هذه الصنعة أصلا ، بخلاف المقام .

فلو صرح غيره أو هو بنفسه بأنه ليس بثقة لم نحكم بنفي كل من الأمور المزبورة

في حقه ، بل إما نحكم بانتفاء أحدها لا على التعيين ، وتبقى الثمرة بينه وبين نفى

الجميع فيما لو صرح ثالث بوجود أحد الأمور المذكورة ، فيتعارض على الأخير ،

بخلاف الأول ، أو نحكم بانتفاء العدالة خاصة ، وهو الأظهر ، إما لأنها لما كانت أظهر

استفادة من إثباتها فكذلك في نفيها ، كما هو المقرر في غير ذلك من الألفاظ ، أو

لخصوصية في تسليط النفي عليها ، فإنه المتبادر من إطلاق ذلك .

ولا ينافي الأول ما نقلناه عن أهل اللغة من ظهورها في الثبت والضبط ، ولازمه نفيه

في النفي إذ العرف بخلافها في هذا الظهور .

( و ) الأمر الخامس : أن قولهم : " ثقة في الحديث " أو " في الرواية " هل هو مثل قولهم :

" ثقة " فيما مر أم لا ؟ الظاهر أنه كذلك في استفادة الضبط والإمامية ، بل لعله بالنسبة إلى

الأول أظهر .

وأما في استفادة العدالة بالمعنى الأخص أو الأعم فلا يخلو من نوع خفاء لظهور

التقييد في اختصاص وثاقته بالرواية ، ولعل المستفاد منه كونه متحرزا عن الكذب ،

وهو الذي نقل عن الشيخ رحمه الله كفايته في حجية الخبر ، بل وزيادة اهتمامه في الرواية