توضيح المقال في علم الرجال — الصفحة ١٨٦

هل يستفاد منها العدالة لخاصة بمذهبنا أو بمذهبه أو بالمعنى الأعم ؟

هل يستفاد منها العدالة لخاصة بمذهبنا أو بمذهبه أو بالمعنى الأعم ؟

والظاهر جريان هذا البحث في اللفظ السابق أيضا على ما قررناه من استفادة

الإمامية منه أو معه بل على عدمها أيضا إذ منشؤ الإشكال وجهان :

أحدهما : أن غير الإمامي إذا أطلق الثقة على شخص فهل يستفاد منه كونه إماميا

بالمعنى الأخص وهو الاثني عشري ، أو بالمعنى الموافق لمذهب القائل ، أو بالمعنى

الأعم ؟

وثانيهما : أنه هل يستفاد منه العدالة الخاصة بمذهبنا أو بمذهبه أو بالمعنى الأعم ؟

فبالنسبة إلى الأخير لا فرق بين اللفظين ولو على عدم استفادة الإمامية من أولهما .

وكيف كان فالوجه عدم الاختصاص ، فلا يعتبر في القائل الإمامية الخاصة .

أما بالنسبة إلى الإشكال الأول ، فلعموم أكثر الوجوه المذكورة في استفادة الإمامية

من اللفظين المزبورين ولو مع قرينة خارجية ، أو من الخارج الصرف .

وأما بالنسبة إلى الثاني فلأن أصل المعنى المعبر عنه بالعدالة والوثوق - الموجب

للركون إلى قول صاحبه والاعتماد عليه - هو معنى عام لا يختص بدين دون دين ، ولا

بمذهب دون مذهب ، فإنه عبارة عن التزام العبد بمهمات ما في دينه ومعظمات ما في

مذهبه ، أو عن حالة ذلك فيه ، وإنما الاختلاف فيما في الدين والمذهب .

وتقييد العدالة بكونها في المذهب في كلام من أثبتها لمن يخالفه فيه - كما نذكر

ذلك بالنسبة إلى من خالفنا ، ولعلهم يذكرونه أيضا بالنسبة إلينا ، بخلاف إثباتنا للموافق

لنا فيه - إنما هو من باب الإتيان بما يصرف الظهور الناشئ من الإطلاق ، الموجب

للاختصاص ببعض أفراد المطلق ، كقولك : ائتني بإنسان أي إنسان كان

وقد نترك القيد إما لإنكار الظهور المزبور أو لعدم قوته أو للاتكال على أمر خارج .

ومن هنا أطلق النجاشي بل غيره عدالة كثير ممن خالفنا .

ولا يخفى أنه قد يكون أحد المذاهب أظهر وأجلى ولو لكثرة أهله وانتشارهم ،

فالإطلاق يوجب الصرف إلى العدالة في ذلك المذهب وإن كان المطلق من غير أهله ،

خصوصا إذا كان كثير الاختلاط والصحبة معهم ، لا سيما إذا كان مرجعا لهم يأخذون

منه التعديل والتضعيف ، وخاصة حيث كان السائل منه عن حال شخص منهم ، فإنه