توضيح المقال في علم الرجال — الصفحة ١٨٢

هل يكتفى بقولهم : " عدل " في التزكية في مقام المرافعات ؟

المترتب عليه التصحيح بالاصطلاح المتأخر وإن أمكن استشكاله إذا كان القائل من

غيرنا ، كابن عقدة وابن فضال ، إلا أنه ضعيف لظهور الإمامي في الاثني عشري ،

كضعف الاستشكال باختلاف المذاهب حتى من أصحابنا في معنى العدالة ، بل

والكاشف عنها ، وقد بيناه في المقدمة .

وإذا اقتصر على الألفاظ المزبورة أو اثنين منها ، فإن كان أحد الأخيرين أو هما ، فلا

ريب في عدم إفادته المدح البالغ حد التوثيق ، بل ولا مطلقه .

وإن كان الأول أو مع أحد الأخيرين ، فيحتمل الاقتصار على مؤدى الموجود .

ويحتمل استفادة مفاد غير الموجود أيضا منه أو من الخارج الصرف .

فالأول إما من جهة ظهوره عند الإطلاق في ذلك ، لانصرافه إلى الفرد الكامل ، أو

لأن القائل إذا شهد به ، فظاهره بيان أنه ممن يترتب على قوله ما يترتب على قول البينة

إذا انضم إلى مثله ، وعلى الشاهد مع عدمه ، بل إنه ممن يثبت له جميع آثار العدالة ،

خصوصا في علم الرجال الموضوع لتشخيص من يؤخذ بقوله ولو مع فقد قرائن اخر

للاعتبار .

ولعله لذا يكتفى بخصوص الأول في التزكية في مقام المرافعات ، بل التقليد مع

اعتبار مفاد الأخيرين فيهما أيضا .

والثاني إما للبناء على الغلبة خصوصا في الرواة لا سيما في العدول منهم لوضوح

أن الغالب فيهم الضبط والإمامية ، ولا ريب في إفادتها الظن بهما في مجهول الأمرين ،

ومر أنه المعتبر في المقام ، مضافا إلى إفادة اعتباره بالنسبة إلى ذلك في غير المقام إفادته

فيه بالأولوية . وإما للبناء في الضبط على أصالة بقاء التذكر والعلم بالمعنى المنافي

للنسيان ، لا بمعنى التذكر الفعلي حتى يكون متعذرا أو متعسرا . ومثلها أصالة عدم

الكثرة المنافية للقبول ، ولا ريب أن الظن مع الأصل الأخير إن لم يكن مع الأول ، فلا

ينافي اعتباره في المقام عدم البناء على التعبدية في الأصول في مثل هذه

الموضوعات ، ولأن المعتبر فيه الظن دون ما فيه في مرتبة العلم من أصل أو غيره من

دعوى انسداد العلم والعلمي ، مع اندفاع الأخير بأن ما مر دعوى انسداد ما يكتفى به