توضيح المقال في علم الرجال — الصفحة ١٦١

المقام الثالث : في أن الاشتراك المفروض مضر قبل التميز أم لا ؟

المقام الثالث : في أن الاشتراك المفروض مضر قبل التميز أم لا ؟

مع أن أخبار الذم مع عدم صراحتها فيه وفى كونه في حق الأسدي أكثرها ضعيفة

الأسانيد محتملة أو ظاهرة في كون الوجه فيه ما ورد في وجه ذم زرارة ، كيف ! وخبر

شغر الكلب ورد في حق المرادي أيضا ، وفيه بعد تذكرهم الدنيا قوله : " أما ان صاحبكم

إن ظفر بها لاستأثر بها " 1 بل ورد في حقه امتناعه عن الحج وقوله لابن أبي يعفور :

" اسكت فلو أن الدنيا وقعت لصاحبك لاشتمل عليها بكسائه " . 2

وبالجملة ، فمقتضى الأخذ - في الروايات المتعارضة - بما اشتهر بين أصحابنا أو

بقول الأعدل : الأخذ بما ورد في مدحه ، بل قضية إسقاط الجميع أيضا الرجوع إلى

أقوال الموثقين له ، خصوصا حيث لم نقف على من جرحه أو ذكر ما يسقط اعتبار

روايته ، عدا ما مر من إسناد ابن فضال إليه التخليط ، 3 وهل يعدل عما ذكره غيره في

حقه إلى الإسناد المزبور ويرد به روايات مثل هذا الجليل ويخالف به ما هو المشهور

قولا وعملا ؟

المقام الثالث : ( في أن الاشتراك المفروض مضر قبل التميز أم لا ؟ )

أنك بعد ما عرفت اشتراك أبي بصير بين الممدوح والمقدوح - سواء قلنا بأنه بين

خمسة أو أربعة أو ثلاثة - فلا ريب أن مقتضاه مع عدم التعيين والتميز بل مقتضى أصل

عدم الترجيح والاعتبار وغيرهما الوقف عن التصحيح والتضعيف اجتهادا ، والبناء

على التضعيف فقاهة ، فهل هنا أصل وارد على ذلك يحكم معه بالصحة وإن كان لازمه

تعيين أحد الثقتين عن الباقين أو تعيينهما في الجملة عن غيرهما والخروج عن

الفرض الأول ؟ فيكون البحث في أن الواقع هل هو الفرض الذي جرى فيه الأصل

الأول أم لا ؟ مع إمكان التعبير بما يكون البحث معه في الحكم .

ولا يخفى أن بحث المقام على غير مختار المولى عناية الله القائل بالاشتراك بين

ثلاثة ثقات أجلاء عنده .

1 . رجال الكشي ، ص 172 ، الرقم 294 . 2 . رجال الكشي ، ص 169 ، الرقم 285 . 3 . رجال الكشي ، ص 173 ، الرقم 296 .