التجلي الأعظم — الصفحة ٥٣٠

* الأحاديث المروي عن العامة في عدم القبول

* الأحاديث المروي عن العامة في عدم القبول

أقول : عدم تماميتها من حيث أجزاء الذات لا من حيث صفة الكمال فإن الكيفية

المأمور بها هي الصلاة الكاملة بضم الآل .

وعن الشعبي قال : سمعت مسروق بن الأجدع يقول قالت عائشة : إني سمعت رسول

الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم يقول : [ لا تقبل صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي ] [ 1 ] .

أقول : وهذا النفي يشير أن الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم شرط

في الصلاة ، ويؤيده اقترانه بالطهارة ، ومن هنا نستدل أيضا من باب الدلالة الإلتزامية على

وجوب الصلاة في التشهدين .

فإن قيل : إن غاية ما تدل هذه الأحاديث هي دلالتها على وجوب الصلاة في الصلاة

العبادية ، ولا تدل على ذلك في مقام التشهد .

قلنا : أن محل النزاع هو التشهدان والسلام فيه ، كما أن تعليم الصلاة الواردة عن النبي

الأكرم صلى الله عليه ( وآله ) وسلم في ذلك ، وبهذه القرينة يتوجه الوجوب إليها به .

وفي رشفة الصادي ، ص : 70 ، عن جابر بن عبد الله أنه كان يقول : [ لو صليت

صلاة لم أصل فيها على محمد وعلى آل محمد ما رأيت أنها تقبل ] .

والواو في الحديث [ لم أصل فيها على محمد وعى آل محمد ] بمعنى المعية كما لا

يخفى والدليل حديث الإمام علي بن الحسين الآتي فإن العطف وارد ب‍ ( على ) مما

يؤكد أن الواو بمعنى ( مع ) .

ونقله السمهودي في جواهر العقدين ، ص : 225 . والطبري في ذخائر العقبى .

وذكره باكثير الحضرمي في [ وسيلة المآل ] ثم نقل أبيات الشافعي ثم قال : وقلت في

بعض قصائدي :

[ 1 ] - الحافظ الدارقطني في سننه ، ج : 1 ، ص : 355 .