التجلي الأعظم — الصفحة ٥٢٣

* لماذا حكم الشافعي ببطلان العبادة بترك الصلاة عمدا وسهوا

المطلب السابع في :

[ اشتراط صحة الصلاة بالصلاة على محمد وآل محمد ]

صحة العمل يعني وقوع العمل العبادي وتحققه على حسب الشروط والأجزاء التي

عينها الشرع ، وعدم الصحة تقال على معنيين صحة بالمعنى الأعم مقابل عدم القبول

وإحباطه وغير مجزي عليه ، وصحة بالمعنى الأخص أي بطلان العمل ، وعدم إبراء الذمة

به ، والمعنى الأخص يتصور عادة من النسيان والسهو ، وإلا فإن المتعمد لعدم ذكر جزء

من العمل أو شرط أو إنقاص واجب منه يكون غير معتقد به فيدخل تحت عنوان عدم

القبول وسيأتي معناه .

وأما ما يخص المقام فقد عرفنا فيما مر من من الأدلة في وجوب الصلاة في التشهد اشتراط

صحتها أن تكون كاملة وغير بتراء أو بناء على جزئيتها الواجبة في التشهد ، أو واجبات

الصلاة في التشهد وعليه فإن ترك الصلوات على محمد وآله عمدا ، أو ترك الصلاة على

آله كذلك يوجب بطلان الصلاة ، وعدم إبراء الذمة عن الواجب ، ويجب حينئذ إعادة

الصلاة . هذا إذا لم نقل ببطلان الصلاة ولو نسي الصلوات سهوا لأن القاعدة تقتضي

ذلك إلا إذا تمسكنا بحديث : [ لا تعاد الصلاة إلا من خمس . . ] فحينئذ تصح الصلاة

بدون الصلوات سهوا .

وفي ( الخلاف ) إنها ركن . ولعله عنى الوجوب والبطلان بتركها عمدا .

وفي كنز العرفان عن الشيخ : أنه جعل الصلاة في الصلاة ركنا . فإن عنى الوجوب

والبطلان بتركها عمدا فهو صحيح ، وإن عنى تفسير الركن بأنه ما يبطل الصلاة بتركها

عمدا وسهوا وزيادة فلا .

ويمكن أن يكون الإمام الشافعي نظر إلى ما قدمنا فأوجب إعادتها مطلقا أي عمدا أو

سهوا كما في ظاهر كلامه في كتاب ( الأم ) ، ج : 1 ، ص : 102 : [ ومن صلى