التجلي الأعظم — الصفحة ٤٦٩

* الأولى في الاستدلال في وجوبها بالتقييدين الأدلة الخاصة

* الأولى في الاستدلال في وجوبها بالتقييدين الأدلة الخاصة

وأيضا لم يورد ثقة الإسلام في ( الكافي ) شيئا من الأخبار المتضمنة لذكر الصلاة على

النبي أو عليه وآله عليهم السلام ، لكنه روى في بحث الأذان قول الباقر عليه السلام بطريق

صحيح : [ صل عليه كلما ذكرته أو ذكره ذاكر ] ، والمعلوم أن من يتشهد الشهادتين

يذكره ، وقد روى فيه في المقام خبر سورة ابن كليب المتضمن وجوب الشهادتين .

وفيه أيضا عن محمد بن هارون عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال : [ إذا صلى

أحدكم ولم يذكر النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم : في صلاته يسلك بصلاته غير

سبيل الجنة . . ] ( 153 ) .

وهو غاية ما يثبت الصلاة في مطلق الصلاة ، ولعله محمول على ما هو المعروف عندنا

من الصلاة في التشهد . وعلى أية حال أن الجمع بين الأخبار الواردة في ذلك يقتضي حمل

المطلق على المقيد .

ويجب أن تؤكد أن الأولى الاستدلال لوجوب الصلاة في الصلاة بالتشهد ( كما هو

المشهور ) بالأدلة الخاصة والأخبار الكثيرة التي جمعها الدلالي يقتضي ذلك ، وقد مر ما

عن [ الخلاف ] إيجاب ذلك بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة

والسلام : أنه قال : من تمام الصوم إعطاء الزكاة كما أن الصلاة على النبي من تمام

الصلاة : ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ومن صلى ولم يصل على

النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له ، إن الله تعالى بدأ بها

قبل الصلاة فقال تعالى : قد { أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى } [ الأعلى :

15 ] . ونحوه عن زرارة عنه أيضا ( 154 ) .

وعن أبي بصير وزرارة ، قالا في حديث قال أبو عبد الله عليه السلام : [ إن الصلاة

على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تمام الصلاة ، إذا تركها متعمدا فلا صلاة له

إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ] ( 155 ) .

( 153 ) الكافي ، ج : 2 لا ، ص : 495 ، رواية : 19 . ( 154 ) التهذيب ، ج : 2 ، ص : 159 ، وج : 4 ، ص : 108 . والاستبصار ، ج : 1 ، ص : 343 . الفقيه ، ج : 2 ، ص : 183 . ( 155 ) التهذيب ، ج : 2 ، ص : 159 ، وج : 4 ، ص : 108 . والاستبصار ، ج : 1 ، ص : 343 . الفقيه ، ج : 2 ، ص : 183 .