التجلي الأعظم — الصفحة ٤٤٨

* بعض أرباب المذاهب والعلماء على الصلاة على آل محمد

* بعض أرباب المذاهب والعلماء على الصلاة على آل محمد

وقال الشافعي : لا تجوز صلاته ، ثم قال : أنا أذهب إلى حديث الحسن بن الحر ، عن

القاسم بن مخيرة ، فذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، قال حرب : سمعت أبا

يعقوب ( يعني إسحاق ) يقول : إذا فرغ من التشهد ( إماما أو مأموما ) صلى على النبي

صلى الله عليه ( وآله ) وسلم لا يجزيه غير ذلك ، لقول أصحاب النبي صلى الله عليه

( وآله ) وسلم : قد عرفنا السلام عليك ( يعني في التشهد والسلام فيها ) فكيف الصلاة ،

فأنزل الله : { إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه

وسلموا تسليما } [ الأحزاب : 56 ] ، وفسر النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم كيف

هي ؟ فأدنى ما ذكر عن النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم في الصلاة عليه يكفيه ، فيقله

بعد التشهد ، والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم في الجلسة الأخيرة

عملان هما عدلان ، لا يجوز لأحد أن يترك واحدا منهما عمدا ، وإن كان ناسيا رجونا

أن تجزئه ، مع أن بعض علماء الحجاز قال : لا يجزئه ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه

( وآله وسلم وإن تركه أعاد الصلاة .

وأما الإمام أحمد بن حنبل ، فاختلفت الرواية عنه ، ففي مسائل المروزي ، قيل لأبي

عبد الله : إن ابن راهويه يقول : [ لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه

( وآله ) وسلم في التشهد بطلت صلاته ] ؟ قال : ما أجترئ أن أقول هذا . وقال مرة :

هذا شذوذ . وفي مسائل أبي زرعة الدمشقي ، قال أحمد بن حنبل : كنت أتهيب ذلك ،

ثم تبينت ، فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم واجبة . وظاهر هذا أنه

رجع عن قوله بعدم الوجوب .

وقال القاضي أبو بكر بن بكير : افترض الله على خلقه أن يصلوا على نبيه ويسلموا

تسليما ، ولم يجعل ذلك بوقت معلوم . فالواجب أن يكثر المرء منها ، ولا يغفل عنها .

وقال القاضي أبو محمد بن نصير : الصلاة على النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم واجبة

في الجملة . وحكى أبو جعفر الطبري أن محمل الآية عنده على الندب . والواجب منه