التجلي الأعظم — الصفحة ٣٩٥

حجة المانعين : * حجة من منع الصلاة على غير الأنبياء من الأئمة والصالحين

[ نسف أدلة المانعين عن الصلاة على غير الأنبياء ]

وأما حجة من منع الصلاة على غير الأنبياء من الأئمة والصالحين :

فإنه استدل : بأن لفظ الصلاة صار شعارا لتعظيم الأنبياء وتوقيرهم ( كما عن

الزمخشري ) فلا تقال لغيرهم استقلالا وإن صح ، كما لا يقال محمد عز وجل وإن كان

عليه الصلاة والسلام عزيزا جليلا لأن هذا الثناء صار شعارا لله فلا يشارك فيه غيره .

وكثير من العلماء على الجواز عليها إذا كان دعاء وتبركا . وقد حمل البيهقي ( شعب

الإيمان ) القول بالمنع على ما إذا جعل ذلك تعظيما وتكريما عند ذكره تحية فإنما ذلك للنبي

صلى الله عليه ( وآله ) وسلم خاصة فأما إذا كان ذلك على وجه الدعاء والتبرك فإن ذلك

جائز لغيره .

واختار بعض الحنابلة أن الصلاة على الآل مشروعة تبعا ، وجائزة استقلالا وعلى

الملائكة وأهل الطاعة عموما جائزة أيضا ، وعلى شخص معين أو جماعة مكروهة ، ولو

قيل بتحريمها لم يبعد سيما إذا جعل ذلك شعارا له وحده دون مساويه ومن هو خير منه

كما تفعل الرافضة بعلي كرم الله وجهه ، ولا بأس بها أحيانا كما صلى عليه الصلاة

والسلام على المرأة وزوجها ثم قال : وبهذا التفصيل تتفق الأدلة . وعلق الآلوسي قائلا :

وأنت تعلم اتفاقها بغير ما ذكر .

أقول : وذلك من جواز إطلاق الصلاة مطلقا المفهوم من الآيات والأحاديث

الصحيحة عن العامة والخاصة . ثم إن تعظيم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كتعظيم

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل تعظيمهم تعظيمه بذاته وهل كل ما يصبح شعارا

للروافض ( على حد تعبيرهم ) من الواجبات وشعارات الإسلام يجب أن لا نأخذ به ولا

نفعله ؟ فقول بعضهم : وإنما ذلك أحدثه الرافضة في بعض الأئمة والتشبه بأهل البدع منهي عنه فتجب مخالفتهم . ليس من كلام أهل العلم والاجتهاد ، ولذا رد عليه الآلوسي

عند تفسيره على الآية : [ ولا يخفى أن كراهة التشبه بأهل البدع مقررة عندنا أيضا