التجلي الأعظم — الصفحة ٣٦٧

* قراءة الفتح تقتضي الإفاضة بالسوء

وفي الثاني : يكون المراد أن الضمير المجرور منصوب المحل ، بمعنى أنه منصوب فيكون

العامل قد توجه إليه في المعنى بدون واسطة الجار ، فيكون الصلاة واقفة عليهم بغير

فاصل .

فإذا قرأت بالنصب كان المعطوف مشاركا له في عدم الفاصل ، ويلزم التساوي في

الوجود ، أو في الصلاة . فعلى التساوي في الوجود يلزم خلاف الواقع وعلى التساوي في

الصلاة يلزم خلو السابق عن صلة المتفضل عز وجل إلى أن وجد اللاحق ، ويلزم من هذا

أفضلية اللاحق وهو مناف للحكمة .

وإن قلت : أنه معطوف على المحل ولا يلزم التساوي في الوجود ولا في الصلاة لتأخره

لفظا ؟

قلت : إنما يتوجه هذا إذا كان المعطوف مجرورا ليكون عطفا على لفظ الضمير الذي

دخل عليه الجار ، وأما إذا قدرت العطف على المحل فلا يتجه ذلك لأن الألفاظ قوالب

المعاني ، والإرادة لا تفرغ المعاني عن قوالبها .

فالذي ينبغي أن يقرأ بالجار لينتظم اللفظ على ترتيب الوجود والطبيعة . وعلى هذا

كان صلى الله عليه وآله وسلم أول مخلوق ، فكان نوره يطوف حول القدرة ، وصلاة الله

عليه واصبة دائمة ، ثم نزل إلى العظمة فخلق الله من نوره نور علي بن أبي طالب عليهما

الصلاة والسلام كإيجاد السراج من السراج ، فكان نور علي [ صلوات الله وسلامه عليه ]

يطوف بالقدرة ، ونور محمد يطوف بالعظمة صلى الله عليهما وآلهما الطاهرين .

أقول : الظاهر أن تلقي فيض الصلاة عليهم بالتساوي في النور الأول والحقيقة المحمدية

وذلك بلحاظ وحدتهم وبساطتهم . ولعل من أسرار آية الصلوات أن اكتفت بالصلاة

على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بالضمير المفرد { صلوا عليه } ، مما يدل

أنهم نور واحد وحقيقة واحدة وهم بمنزلة نفس واحدة ، كما في متواتر الأخبار وفي

بعضها : [ أولنا محمد ، وأوسطنا محمد ، وآخرنا محمد ، بل كلنا محمد ] .