التجلي الأعظم — الصفحة ٣٦٣

* الصحاح تروي بعدم الفصل ب‍ [ على ] في الصلاة

يعد ولا يحصى الفصل بكلمة [ على ] الحرف الجار ، وبعدم الفصل كذلك مما يتبين

كذب هذا المفتري وأن اتهامه نابع عن جهله وعصبيته لا عن علمه وتتبعه ، وعلى عقل

من يكتب تفسيرا لكتاب الله العظيم بعبارات التعصب والعمى العفا ، وهذه هي المصيبة

التي أصبناها في تفاسير المسلمين فتعالوا على الإسلام نبكي ونلطم . .

وكشاهد على ذلك ما في أجوبة المسائل المهنائية للعلامة الحلي ، فقد وجه إليه سؤال

ونص عبارته : ما يقول سيدنا في جماعة من أصحابنا رآهم المملوك وفيهم من ينسب إلى

العلم إذا ذكر الإنسان بحضرتهم سيدنا رسول الله : ( صلى الله عليه وآله ) ينكرون ذلك

غاية الإنكار ويقولون : لا يفصل بين النبي وآله ب‍ [ على ] ، مع أن النحاة ذكروا أن

العطف على الضمير المخفوض بغير إعادة الخافض ضعيف ، فهل ورد في هذا أمر مخصوص

يخالف ما نص عليه النحاة أم لأصحابنا وجه ؟ الجواب : لا وجه لهذا القول بل القول ما

قاله النحاة ، ولو اتبعنا النقل ما جاز إلا بإعادة حرف الخافض ، على أنه قد ورد في كثير

من الأدعية عنهم عليهم السلام . انتهى ( 107 ) .

نعم : الأحوط شرعا استحبابا عدم ذكر الحرف الجار [ على ] في الصلاة على محمد

وآل محمد في التشهد وقوفا على النص فيه ، ولعدم موافقتهم قال السيد مهدي بحر العلوم

رحمه الله تعالى في منظومته الفقهية :

وفي الصلاة أضف الآل إلى * محمد من غير فصل بعلى

ولا تبدل ظاهرا بمضمر * ولا بغير العلم المشتهر

أي لا تفصل في التشهد بين اسم النبي ( محمد ) وبين آله محمد بالحرف الجار [ على ]

كما عليك أن لا تضع بدل أسم النبي الصريح ( محمد ) اسما آخر من أسمائه الشريفة تعبدا

بالنص الوارد وأيضا لا تبدل الاسم الصريح المضاف للآل بضمير بأن تقول : [ وآله ]

بدل [ آل محمد ] لما تقدم .

( 107 ) أجوبة المسائل المهنائية للعلامة الحلي ، ص : 23 .