التجلي الأعظم — الصفحة ٣٥٨

* بحث نحوي في جواز الفصل وعدمه عل الظاهر والمضمر

وقال ابن هشام في شذور الذهب : ولا يجب ذلك ( أي إعادة الخافض ) خلافا لأكثر

البصريين بدليل قراءة حمزة : { واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام } [ النساء : 1 ]

بخفض الأرحام وحكاية قطرب : ( ما فيها غيره وفرسه ) . انتهى .

وخلاصة القول : أن ذلك في العطف على الضمير جائز بدليل ما ورد في النظم والنثر

وقد يوجبه اعتبار بلاغي وهو خارج عن بحث النحاة وأما إعادة الخافض ( الحرف الجار )

في العطف على الاسم الصريح فلا خلاف بينهم فضلا من الجواز وعدمه ، وقد نص

النحاة أنه تقول : ( مررت بزيد وعمرو ) بخفض عمرو عطفا على زيد وبالنصب عطفا

على المحل كما يقال : صببت الماء على زيد وعمرو ، أو على عمرو ، ومنه صيغة

الصلاة : ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ) بإعادة الحرف الجار أو ( وآل محمد )

عطفا على ( محمد ) بغير إعادة الحرف الجار وهذا لا خلاف فيه عند النحاة ، وأما إعادة

حرف الخافض فيما نحن فيه فقد جوزوا فيه الطرفين فيقال : ( صلى الله عليه وآله ) كما

قرؤوا بخفض الأرحام : { واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام } [ النساء 1 ] .

وكقول الشاعر : فما بك والأيام من عجب ، أو كقولك : ( صلى الله عليه وعلى آله )

بإعادة الحرف الجار كقوله تعالى : { فقال لها وللأرض } وقوله تعالى : { قل الله

ينجيكم منها ومن كل كرب } [ الأنعام 64 ] .

وما يجب أن يقال في هذا المضمار : أنه ورد في الأحاديث عن السنة وذكرنا بعضها

سابقا ، من أن كيفيات الصلاة يكاد لا تخلو واحدة منها عن الفصل ب‍ [ على ]

وكذلك في أخبار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ، وأدعيتهم الكثيرة بخصوص الصلاة

بإعادة الحرف الجار [ على ] وعدمه سواء كان في العطف على الضمير أو على الاسم

الصريح ففي الصحيفة السجادية كثير ما ورد في الفصل ب‍ [ على ] بين ( محمد ) وبين

( آل محمد ) في لفظ الصلاة وفي بارك ، وارحم وغيرها .