التجلي الأعظم — الصفحة ٣٣١

* عالم سلفي يرد على النشاشيي المدعي أن السؤال كان عن الجنس لا عن الهيئة

وهذه مغالطة مكشوفة ، لأن سؤالهم لم يكن على معنى الصلاة عليه حتى يرد ما ذكره

وإنما كان عن كيفية الصلاة عليه ، كما جاء في جميع الروايات على ما سبقت الإشارة إليه

وحينئذ فلا غرابة ، لأنهم سألوه عن كيفية شرعية لا يمكنهم معرفتها إلا من طريق

الشارع الحكيم العليم .

وهذا كما لو سألوه عن كيفية الصلاة المفروضة بمثل قوله تعالى : { أقيموا الصلاة }

[ الروم : 31 ] ، فإن معرفتهم لأصل الصلاة في اللغة لا يغنيهم عن السؤال عن كيفيتها

الشرعية ، وهذا بين لا يخفى .

وأما حجيته المشار إليها فلا شئ ، ذلك لأنه من المعلوم عند المسلمين أن النبي صلى

الله عليه ( وآله ) وسلم هو المبين لكلام رب العالمين ، كما قال تعالى : { وأنزلنا إليك

الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم } [ النحل : 44 ] ، فقد بين صلى الله عليه ( وآله )

وسلم كيفية الصلاة عليه وفيها ذكر الآل ، فوجب قبول ذلك منه لقوله تعالى : { وما

آتاكم الرسول فخذوه } [ الحشر : 7 ] ، وقوله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم في

الحديث الصحيح المشهور : ( ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ) ، وهو مخرج في كتاب

( تخريج المشكاة : 163 ، و 4247 ) .

وليت شعري ! ماذا يقول النشاشيي - ومن قد يغتر ببهرج كلامه - فيمن عسى أن

ينكر التشهد في الصلاة ، أو أنكر على الحائض ترك الصلاة والصوم في حيضها ؟ !

بدعوى أن الله تعالى لم يذكر التشهد في القرآن ، وإنما ذكر القيام والركوع والسجود

فقط ! وأنه تعالى لم يسقط في القرآن الصلاة والصوم عن الحائض ، فالواجب عليها القيام

بذلك ! فهل يوافقون هذا المنكر في إنكاره ، أم ينكرون عليه ذلك ؟ فإن كان الأول (

وذلك مما لا نرجوه ) فقد ضلوا ضلالا بعيدا ، وخرجوا عن جماعة المسلمين ، وإن كان

الآخر فقد وفقوا وأصابوا ، فما ردوا به على المنكر ، فهو ردنا على النشاشيي ، وقد بينا

لك وجه ذلك .