التجلي الأعظم — الصفحة ٣٣

* حجية أقوال العترة في مقام التشريع

* حجية أقوال العترة في مقام التشريع

وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر

منكم ) [ النساء : 59 ] ، فإن القرآن نفسه يثبت حجية أقوال النبي الأكرم صلى الله

عليه وآله وسلم والأئمة عليهم الصلاة والسلام .

وهذه الحجية واضحة في أقوال وأفعال وتقارير النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ،

والأئمة عليهم الصلاة والسلام للأحاديث القطعية الصدور ، أما الأحاديث غير قطعية

الصدور و ( المسماة بأخبار الآحاد والتي اختلف المسلمون في حجيتها ) فأمرها يرجع إلى

المثبت أو النافي لها .

أما إخواننا من ( أهل السنة ) فإنهم يعملون مطلقا بالخبر الواحد الصحيح وأما الشيعة

فالذي ثبت ( تقريبا ) : في علم أصول الفقه حجية الخبر الواحد الموثوق الصدور في

الأحكام الشرعية ، وقد لا يعتبر في غيرها ، كما وقد يتسامح في السنن ، ولمزيد من

التحقيق في الموضوع لابد من الرجوع إلى أصول الفقه .

أما : الخبر المتواتر : فلا خلاف فيه فقد اتفق علماء الإسلام ( كما مر آنفا ) على

حجيته لحصول العلم بالصدق منه ، وركون النفس واطمئنانها .

ومن الواضح أن التواتر معناه في اللغة : تتابع أشياء واحدا بعد واحد .

ومعنى المتواتر : في اصطلاح المتشرعة : هو خبر جماعة بلغوا من الكثرة والتباعد في ما

بينهم حدا يمتنع معه عادة توافقهم على الكذب .

والذي يخصنا في المقام أن الأحاديث [ 1 ] والروايات الواردة في نزول آية الصلوات ،

وكيفية الصلاة بضم آله معه صلى الله عليه وآله وسلم [ عن علماء العامة فضلا عن

الخاصة كما يأتي في مطلب الكيفيات ] قد بلغت من الكثرة ما تجاوزت حد التواتر .

وقد ذكر حديث الصلاة بعنوان التواتر العلامة الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن

جعفر الكتاني في كتابه : [ نظم المتناثر من الحديث المتواتر ] تحت رقم : 78 ، حديث :

أنهم قالوا : قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك ؟ .

قال : قولوا : [ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . . . ] .

[ 1 ] ذكرنا تلك الأحاديث في مطلب الكيفيات فراجع .