تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٨٣

5 - وأخيرا

تزعم عملية المنع للحديث بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .

وهذا أمر عجيب ، وهو الذي أوجب فزع ابن عباس ، فكان يئن

منه ، وينعاه بقوله : إن الرزيئة ، كل الرزيئة ، ما حال بين رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلم ، وبين كتابه ؟ !

لا يقال : إن إقدام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يكن إلا

لأمر ضروري ولازم ، بل كان واجبا عليه ، كما تقدم بيانه ، لأنه كان بصدد

هداية الأمة ومنعها من الضلالة ، ولا يعقل أن يكون أمر كهذا إلا واجبا .

فلو تم ذلك ، لم يكن له صلى الله عليه وآله وسلم أن يعرض عن أدائه

لمجرد قول عمر ، وغير عمر ، بل كان يؤديه مهما كلف الثمن .

فإعراضه عن كتابة ما أراد يدل على عدم ضرورته ، فلا يتم ما نحن

بصدده ( 1 ) .

لأنا نقول :

أولا : إن الاستدلال بالحديث على جواز تدوين الحديث ، غير مبتن

على ما ذكر ، لما عرفت من أن مجرد همه للكتابة هو كاف للدلالة على

ذلك ، لأن همه من السنة .

وثانيا : إن أمر ذلك الكتاب ، كان على ما ذكر من الوجوب واللزوم ،

كما دل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم : إئتوني ، الظاهر في

الوجوب ، وكما بينا من أنه كان مرتبطا بأمر هداية الأمة ، وهو لا يكون

إلا واجبا ، لأنه من أهم أهداف رسالته صلى الله عليه وآله وسلم .

( 1 ) أنظر فهرس الفهارس والأثبات للكتاني ( ص 470 - 471 ) .