تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٥٥٨

تلخيص القسم الثاني

فنقول في الجواب : نعم ، وهذا هو عين ما تحقق ، فإن السلطة

لم تكتف بمنع التدوين ، بل منعت أصل الرواية والحديث بأساليب عديدة .

ولأجل إثبات ذلك عقدنا ملحقا للفصل السادس يتضمن الآثار

التي دلت على منع الحكام للحديث رواية أيضا .

منها ما ورد من منع عمر لذلك : فمنع وفد الكوفة ، ومنع عدة

من الصحابة وهددهم بالتبعيد ، ومنع عامة الناس ، وأخيرا حبس جمعا

من الصحابة وأجبرهم على الإقامة عنده في المدينة ، فلم يفارقوه حتى

مات ، وقد أثار حديث الحبس هذا ارتباكا بين علماء السنة ، فأنكره

بعضهم ، وأثبته أكثرهم واختلف المثبتون له في توجيهه :

1 - فجعله الخطيب احتياطا من عمر ، وحسن نظر منه للمسلمين .

2 - وأنكر ابن حزم أصل الحديث ، وردد أمره بين الخروج

من الإسلام ، وبين ظلم الصحابة ، واعتبر رواياته : ملعونة .

3 - وحمله ابن عبد البر على أن من شك في شئ تركه .

4 - وحمله ابن عساكر على التشديد في باب الرواية .

5 - وحمله ابن قتيبة على الإقلال من الرواية ، وعلله بقوله : ألا يتسع

الناس في الرواية ويدخلها الشوب والتدليس والكذب .

وقد ناقشنا كل هذه التوجيهات بتفصيل .

ثم ذكرنا أن المنع عن رواية الحديث أصبح سنة التزم بها عثمان ،

وثم معاوية ، حيث أعلن عن ذلك ، وعمم منعه رسميا على البلاد .