تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٥٥٥

تلخيص القسم الثاني

ابن حجر والسيوطي .

ودفعه واضح ، إذ أن كتابتهم للقرآن أكبر دليل على تمكنهم منها

لو شاءوا ذلك .

وفي الفصل السادس :

ذكرنا القول الفصل في سبب المنع ، وهو ما توصلنا إليه بعد بطلان

كل التبريرات المطروحة للمنع ، ورأينا :

أن المنع لم يستند إلى الشرع ، إنما كان رأيا لبعض الصحابة ،

على أساس مصلحة خاصة قصدها ، وليس ذلك ملزما للآخرين ، سيما

مع مخالفة سائر الصحابة للمانع في ذلك .

ومن الغريب إخفاء تلك المصلحة وعدم الإعلان عنها

فتمكنا من معرفة المواصفات التي يجب أن تكون عليها المصلحة

تلك ، فوجدنا :

1 - أن تكون خطرة ، يخشى من إبدائها للملأ .

2 - أن تكون غير مقبولة من قبل المعارضين للمنع .

3 - أن يكون الممنوع مرتبطا بالقرآن

4 - أن تكون المصلحة زائلة بعد القرن الأول ، حيث لم يستمر

المنع ، بل أجاز الحكام تدوين الحديث ونشره .

وبعد التأمل في جوانب البحث توصلنا - بتوفيق من الله إلى

أن المصلحة كانت تدبيرا سياسيا ، وقد كشفنا حقيقتها من خلال