تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٥٥٣

تلخيص القسم الثاني

روي ذلك عن عمر ، وابن مسعود ، وأبي موسى الأشعري .

وناقشناه بوجوه :

منها : أن الحديث ليس مما يشغل عن القرآن ، لعدم المنافاة بينها .

ومنها : أن المقابلة في كلام المانعين إنما هي بين القرآن من جانب ،

وبين ما كان باطلا ككتب أهل الكتاب من اليهود والنصارى ،

من جانب آخر ، وليست بين القرآن وبين الحديث الذي يعتبر تفسيرا له

وبيانا ، بل لا يستغني القرآن عنه .

وقد حكم العلماء بضلالة من فصل بين القرآن والحديث مدعيا

الاكتفاء بالقرآن وحده .

وقلنا : إن الأصل في الحكم بضلال من فصل بينهما ، إنما هو

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث الأريكة ، حيث أخبر

بمجئ رجل يتكئ على أريكته ويقول ذلك ، فأبدى الرسول صلى الله

عليه وآله وسلم استياءه من ذلك القائل وحذر الأمة عنه وعن مقالته ، بألفاظ مختلفة ،

منها قوله : يوشك الرجل متكئا في أريكته ، يحدث بحديث من حديثي

فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال

استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه " ألا ، وإن ما حرم رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما حرم الله .

وعلمنا أن أبا بكر خطب الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه

وآله وسلم وقال : إنكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

أحاديث تختلفون فيها ، والناس بعدكم أشد اختلافا ، فلا تحدثوا