تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٥٥٢

تلخيص القسم الثاني

من كتابة الحديث ، أوردنا منها أحاديث أبي سعيد ، وأبي هريرة ،

وزيد بن ثابت .

وناقشناها وأثبتنا أنها غير قابلة للاحتجاج ، حيث لم يصح منها سندا

إلا حديث واحد ، أورده مسلم في الصحيح ، وهو حديث أبي سعيد

الخدري ، وهو أيضا معلول ، لتردده بين الرفع والوقف .

وناقشناها عموما بأنها معارضة بسائر الأحاديث الدالة على جواز

التدوين وفيها الكثير من الصحاح المرفوعة .

وقد حاول بعض العامة الجمع بين الأحاديث المانعة ، والأخبار

المبيحة ، بما لم يصح من الوجوه التي ذكرناها ، وعرضنا ما يرد عليها ،

وقلنا : إن أحاديث المنع كلها غير معتبرة ، ولا بد من الإعراض عنها .

وفي الفصل الثاني :

ذكرنا ما ادعي من التبرير للمنع ، بالخوف من اختلاط الحديث

بالقرآن ، وهو محرم .

ادعاه عمر ، ورواه أبو سعيد الخدري ، وذكره

بعض المتأخرين .

فناقشناه بوجوه ، أهمها : أن كتابة الحديث غير موجبة للاختلاط

المذكور ، خاصة إذا كانت منفصلة .

وفي الفصل الثالث :

أوردنا التبرير للمنع بالتخوف من أداء كتابة الحديث

إلى ترك القرآن .