تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٥٢٤

اختلاف الحديث بنظر الشيعة الإمامية

اختلاف الحديث بنظر الشيعة الإمامية

وبعبارة أخرى : ما دمتم منصاعين لأوامر المنع السلطوي ،

وتسيرون في ركب المانعين ، وتبررون أعمالهم بالتشديد في منع الحديث

رواية وتدوينا طوال القرن الأول ، فإن الحديث الشريف لا يزال مهددا

بمثل تلك الدعاوى الفارغة ، ومعرضا للتشكيك فيه !

وكما تجرأ صاحب المنار أن ينشر مقال ( الإسلام هو القرآن وحده )

ويستند إلى ذلك المنع ، ويقول :

لو كانت السنة حجة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتابتها ،

ولعلم الصحابة والتابعون من بعد على جمعها وتدوينها ، لما في ذلك

من صيانتها من العبث والتبديل والخطأ والنسيان ، ولا يحصل القطع

إلا بكتابتها ( 1 ) .

فالحل الصحيح - إذا أردنا أن ننزه الحديث ونصوصه الناصعة من

كل تشكيك أو زعزعة أو تحريف - أن نلتزم بما دلت عليه الأدلة الأربعة

التي أقمناها في القسم الأول - من العرف الممضى شرعا ، والسنة النبوية

بأقسامها ، وإجماع أهل البيت عليهم السلام ، وسيرة المسلمين صحابة

وأتباعا ومن بعدهم من المتأخرين - على جواز التدوين وضرورته ، منذ

فجر الرسالة الأبلج إلى جانب إباحة روايته ونقله ، بل وجوب ذلك أيضا .

وهذا ما نلتزم به - نحن الشيعة الإمامية - في ظل الأدلة القوية .

وأما اختلاف الحديث عندنا - نحن الشيعة الإمامية - وهو أمر

( 1 ) مجلة ( المنار ) لرشيد رضا ، بواسطة : دراسات حول القرآن والسنة للدكتور شعبان ( ص 171 - 172 ) .