تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٥٢٢

بقية الردود على أبي رية

حيث قد أثبتنا في الفصل الأول من القسم الثاني ، إنه لم يرد

في باب النهي عن التدوين خبر صحيح ، إلا رواية أبي سعيد الخدري

التي رواها مسلم -

وقد أثبتنا أنها رواية معلولة ، لأن أمرها يدور بين أن تكون مرفوعة

إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أو موقوفة على أبي سعيد نفسه .

وقلنا : إن مثل ذلك - حتى لو سمي صحيحا - فإنه لا يقاوم

في الحجية ما دل على الجواز من الأخبار الصحيحة سندا والدالة

بوضوح على المقصود .

وأما سائر روايات النهي ، فكلها ضعيفة السند ، كما سبق مفصلا .

وأما قوله : وقد استجاب أصحابه لهذا النهي :

فباطل أيضا :

لأنه لم يكن هناك نهي ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

أصلا ، كما أثبتنا سابقا ، فكيف يكون الصحابة التزموا بالنهي ؟ .

وقد أثبتنا في ما سبق أن الكتاب من الصحابة كانوا يباشرون عملية

التدوين منذ عهد الرسالة ، وبمرأى من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منه

ومسمع ، وحتى بعد وفاته ،

ولم ينقطعوا عن التدوين ، كما لم ينقطعوا عن الرواية ، بالرغم

من معارضة السلطات لهم .

وقد أوردنا هناك أسماء من كتب منهم ، وأسماء كتبهم .