تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٥١٩

عدم التدوين وحجية الحديث

كما كان يكتب القرآن ، ولا كان لها كتاب يقيدونها عند سماعها منه ،

وتلفظه بها .

وقد جاءت أحاديث صحيحة وآثار ثابتة ، تنهى كلها عن كتابة

أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم ( 1 ) ثم ذكر بعضها .

والذي يرد عليه :

أولا : أنه يبدو مؤكدا على حرمة التدوين ، لتصديقه بما ورد

في ذلك من الأدلة النقلية والتواتر العملي من الصحابة حيث استجابوا

لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وكانوا يتحرجون من الكتابة خشية

أن يقعوا في ما نهى عنه .

لكنه رتب على عدم التدوين هذا الرأي الباطل الذي ادعاه ، من

أن الحديث لم ينقل بلفظه ، بل بمعناه ، وأنه لا حجية له من أجل ذلك .

وهذا تناقض واضح ، بين ما أثبته من حرمة التدوين ، وبين ما يعج

منه ويضج ، من دعواه الباطلة .

وقد صرح بهذا التناقض حيث يقول : ولقد كان لتأخير كتابة

الحديث ضرر كبير ( 2 ) .

فيقال له : إذا كان التدوين محرما ، لأن النبي صلى الله عليه وآله

( 1 ) أضواء على السنة ( ص 46 ) وانظر حجية السنة فقد نقله بمعناه ورد عليه بتفصيل ( ص 392 - 398 ) وما بعدها ، لكنه لم يشر إلى جوابه الصحيح إلا في ( ص 430 ) فلاحظ مواضع من كتابنا هذا حيث تعرضنا لسائر كلامه . ( 2 ) أضواء على السنة ( ص 23 ) .