تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٥٠٩

نقل الحديث بالمعنى

العصر أن يقوم بنقل الحديث بالمعنى ، بل إن الإقدام على ذلك - بعد

العصر الأول - في الحقيقة خروج عن الشرط الأساسي لجواز النقل

بالمعنى ، وهو ضبط المعنى ، فإن أهل القرون المتأخرة لم يملكوا تلك

القدرة اللغوية التي تبيح لهم ذلك .

وأما إذا كان المراد من ذلك الكلام أن الراوي لا يتقيد بألفاظ

الحديث ، وأن ذلك ليس مهما ، ولا ممنوعا .

فهو غير صحيح ، بل هو مناقض لشرط ضبط المعنى ، فكيف يضبط

المعنى من لا يتقيد باللفظ ، فالمعنى لا ينضبط إلا إذا كان الراوي قد حقق

اللفظ ودقق في المراد منه ، وعندما يضبط المعنى فحينئذ يجوز له أن يعبر

عن ذلك بألفاظ أخرى غير مخالفة لمراد الحديث .

ويدل على عنايتهم الفائقة بألفاظ الحديث أنهم كانوا يحفظون

المتون على ظهر الخاطر ، ويفتخرون بذلك .

ثم إنا إذا لم نعلم أن الحديث مروي بلفظه ، أو منقول بمعناه ،

فإنا ملزمون بما ورد فيه من ألفاظ ، ولا بد أن نتقيد بكل ما فيه من

حروف وإضافات وأجزاء وكلمات .

وهذا هو المعمول به عند الفقهاء من اعتمادهم على ما ورد

في الحديث من ألفاظ واستفادة الأحكام على أساس ذلك .

وبعد : فإن أولئك الأولين إن جاز لهم نقل الحديث بالمعنى ،

لأنهم ضبطوا المعنى ، فلا يعني ذلك جوازه لغيرهم ، إلا مع اليقين

بضبط المعاني .