تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٥٠٥

3 - اختلاف الحديث والتشكيك فيه :

فإن كل إنسان يشهد بوجدانه ، بأن تقييد المعلومات بالكتابة

هو من أحسن الوسائل لضبطها ، وإبعادها عن الاختلاف ، لما في الحفظ

على الخاطر من المخاطر التي يتعرض لها ذهن الإنسان ، من النسيان

والغفلة والخلط بين الكلمات المتشابهة ، وغير ذلك مما هو عارض لكل

البشر ، وليس المسلمون الأوائل مستثنين من ذلك .

ومما لا شك فيه ولا ريب أن كثيرا مما وقع في الحديث

من الاختلاف في الألفاظ ، وما تؤديه من الأحكام ، إنما هو على أثر

عدم وجود نص مضبوط للحديث الشريف .

2 - لاعتراف العلماء :

وقد اعترف بهذه الحقيقة عدة من العلماء المعترف بهم ،

ممن لا يشك فيهم :

1 - قال ابن عساكر في النقل من الحفظ ممن ضاعت كتبه ،

أو احترقت ، أو دفنها ، ثم حدث من حفظه ، فلم يتقن الحفظ ،

ومن كان يعتمد المرسل ، أو يسندون الموقوف ، أو يسقطون الإسناد ،

أو يدخلون حديثا في حديث ( 1 ) .

أقول : فكيف بمن لم يكتب أصلا ، ولم يتعب نفسه بذلك ؟ !

2 - وقد جعل ابن السيد البطليوسي في كتابه ( الإنصاف في التنبيه

على الأسباب التي توجب الاختلاف بين المسلمين ) الباب الخامس في

الخلاف العارض من جهة الرواية والنقل ، وذكر فيه علل الحديث ، والعلة

( 1 ) تاريخ دمشق ( 2 / 13 - 14 ) .