تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٤٧٩

التوجيه المقبول للمنع

وفيها الكثير مما يدل على وجوب

طاعتهم ، وحرمة التقدم عليهم ، وحرمة إيذائهم وسبهم ، وقتلهم !

كل ذلك مما يمس - بوضوح - كيان الحكام ، ويزلزل الأريكة

من تحتهم ، ويمنعهم من الاستيلاء على تلك المناصب المقدسة .

كحديث الغدير ، الحي في الأذهان بمشاهده ، ومناظره ، حيث

رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا ، ونادى - في الجمع ، وفي حجة الوداع

- : من كنت مولاه فهذا علي مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من

عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ( 1 ) .

ذلك الكلام الذي يرن صداه في الأسماع والآذان .

فهل يخفى تأثير ذلك على أبي بكر ، وعمر ؟ وخاصة إذا كان

الناقلون له صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخاصته

من الأجلاء ذوي الورع والفضل والتقى ، من أمثال أبي ذر الغفاري ،

وأبي مسعود الأنصاري ممن لا يرتاب أحد في صدقهم ، ولا يتهمون

في نقلهم ؟ !

إن الحكام كانوا يهابون - بلا ريب - مثل هذه الأحاديث ، فكان

أسهل السبل وأفضل الوسائل للقضاء على آثارها هو منع روايتها

( 1 ) حديث الغدير من متواترات أحاديث الإسلام ، وقد اتفقت على نقله كافة الفرق الإسلامية ، جمعنا جملة من مصادرها في تخريجاتنا لتفسير الحبري ( ص 448 - 450 ) وانظر عنها كتاب ( الغدير ) للأميني ، المجلد الأول ، وعبقات الأنوار للسيد حامد حسين الهندي . واعترف بتواتره العامة ، فراجع : نظم المتناثر ، للكتاني ( ص 194 ) رقم ( 232 ) .