تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٤٧٧

الممسوح من الحديث في عهد معاوية هو المسموح في عهد عمر ، والممنوع فيهما واحد

الممسوح من الحديث في عهد معاوية هو المسموح في عهد عمر ، والممنوع فيهما واحد

2 - ذكر الدارمي - في شرح حديث منع عمر لوفد الكوفة ، وأمرهم

بالإقلال في الرواية - ما نصه : معناه عندي الحديث عن أيام رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم ، ليس السنن والفرائض ( 1 ) .

إن أحاديث السنن والفرائض ، وهي أحاديث الأحكام ، ليست

ممنوعة ولكن غيرها هو الممنوع .

3 - وقال ابن عبد البر - وهو يفسر منع عمر عن الحديث - نقلا عن

بعضهم : إن عمر إنما نهى عن الحديث عما لا يفيد حكما ولا يكون سنة ( 2 ) .

وأما الممنوع في عهد معاوية :

فقد أعلن عنه بكل جرأة أنه كل ما روي في فضل الإمام

أمير المؤمنين علي عليه السلام وأهل بيته .

ومن الواضح أن منع معاوية لذلك إنما كان بهدف سياسي ،

وهو صد الناس عن علي وأهل بيته الكرام ، حذرا من

أن ينتبه الناس إلى أن معاوية ومن استن بسنته إنما هم غاصبون .

وإذا ضممنا هذا إلى ما رويناه سابقا من حرق عبد الله بن مسعود

للصحيفة التي كانت تحتوي على فضل أهل البيت ، أهل بيت النبي ( 3 ) .

عرفنا أن المصلحة التي كان يطلبها عمر ومن اتبعه في سنة

منع الحديث إنما هي السياسة التي كان يدبرها من أجل إبعاد أهل البيت

( 1 ) سنن الدارمي ( 1 / 72 ) ح 286 . ( 2 ) جامع بيان العلم ( 2 / 121 ) . ( 3 ) تقييد العلم ( ص 54 ) وانظر ما مضى ( ص 421 ) .