تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٤٦٥

بعض المعاصرين يجعل الإقلال من قوانين الرواية

هل يعقل من مثل عمر بن الخطاب أن يحبسهم ؟

وهل يكفي لحبسهم أنهم أكثروا من الرواية ؟

وأضاف : إن المرء ليقف متسائلا أمام هذا الخبر ، ويعتريه الشك فيه ، ويتبادر

إلى نفسه أن يتساءل عن الحد الذي يمكن أن يعرف به الإقلال والإكثار ؟ ( 1 ) .

أقول :

أما السؤال الأخير فلا بد أن يسأل عنه عمر نفسه ، الذي أمر وفده

إلى الكوفة بالإقلال ؟ فقال : أقلوا الحديث . . .

وكذلك يسأل ابن قتيبة الذي أخبر بأن فلانا وفلانا كانوا يقلون الرواية ؟

وكذلك يسأل الدكتور عتر الذي جعل الإقلال في الرواية

من قوانينها ؟

فأي قانون هو هذا المجهول الهوية ، والكم ، والكيف ؟

وأما الشك في هذا الخبر ، والقدح في صحته ، فليس من شأن

العلماء ، بعد ثبوته في الكتب والمؤلفات المعتبرة وبأسانيد عديدة فيها

الصحاح بحكم صيارفة الفن مثل الحاكم والذهبي ، واشتهار أمر ذلك

بحيث تصدى كبار حملة الحديث وحماته لتوجيهه ، وليس لشخص

مثل العجاج أن يشكك في ذلك .

وإذا لم يتمكن من الاقتناع بهذا التوجيه فليس معناه جواز رد الخبر ،

بل التحقيق يفرض على العالم أن يبحث ليجد الحل المناسب .

( 1 ) السنة قبل التدوين ( ص 106 وما بعدها ) .