تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٤٦٤

بعض المعاصرين يجعل الإقلال من قوانين الرواية

مقعده من النار ( 1 ) .

ومن الواضح أن الاعتناء بتوهم الكذب ، ومنع الرواية كلها

أو بعضها بتقليلها ، لئلا يقعوا فيه ، يساوي لغوية قيد التعمد بالكذب ،

ويلزم منه ترك الحديث مطلقا ، سواء كان الكذب فيه عن عمد

أو غير عمد ، وهذا باطل .

3 - وأما قوله : وقد سلك عموم الصحابة هذا السبيل .

فهو ادعاء لا يوافق الواقع ، فإن الآثار - ومنها ما نقلناه سابقا - تدل

على أن المانع من الحديث - ولو بعنوان الإقلال منه - ليس إلا أبو بكر

وعمر ، وأما الصحابة فكان كبارهم وأجلاؤهم من الممنوعين ، ويفهم

من فحوى تلك الآثار أنهم لم يكترثوا بأوامر عمر ، حتى لجأ إلى جلبهم

من الآفاق إلى المدينة ، وحبسهم عنده ، وفيهم مثل أبي ذر الغفاري ،

وأبي مسعود الأنصاري .

فكيف يجعل الدكتور الصحابة الممنوعين ، في سلك عمر

وأبي بكر المانعين ؟ !

4 - إن حد الإقلال غير واضح : فمحمد عجاج الخطيب - بعد أن نقل خبر الذهبي

في حبس عمر للصحابة ( 2 ) - قال : هؤلاء ثلاثة من جلة أصحاب الرسول

صلى الله عليه وآله وسلم ، وأتقاهم ، وأورعهم .

( 1 ) أنظر مسند أحمد ( 1 / 165 ) و ( 2 / 195 ) و ( 3 / 39 ) ومواضع أخر . ( 2 ) ذكرناه برقم ( 3 ) .