تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٤٦١

بعض المعاصرين يجعل الإقلال من قوانين الرواية

بعض المعاصرين يجعل الإقلال من قوانين الرواية

الأنصاري .

فكيف يجعل ابن قتيبة الصحابة موافقين لعمر في إجرائه ، مع أنهم

خالفوه في أمر التدوين ، حيث أشاروا عليه - عامتهم - بالتدوين ،

فخالفهم ، ومنع من التدوين ( 1 ) .

وسيأتي أن جمعا من الصحابة عارضوا إجراءات عمر لمنع الحديث ،

وفيهم علي عليه السلام ، وأبو ذر ، وابن عباس ، وهؤلاء من مكثري

الصحابة من نقل الحديث .

إن نسبة ما سنه عمر من منع الحديث - سواء عاما أم خاصا

بالإكثار - إلى الصحابة الكرام ، تخالف الواقع الموجود في ما بأيدينا

من كتب الحديث حيث إن هذه الآلاف المؤلفة من الأحاديث لم ترو

إلا من طريق صحابة الرسول صلى الله عليه وآله ، وهي الدليل القاطع

على أن الصحابة لم يلتزموا بأوامر عمر بالإقلال ، ولم يأبهوا بإجراءاته

في المنع من الإكثار .

والعجب من الدكتور نور الدين عتر أنه جعل الإقلال في

الحديث من قوانين الرواية ، فقال : وأهم قوانين الرواية - في عهد

الصحابة - تقليل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، خشية

أن تزل أقدام المكثرين ، بسبب الخطأ أو النسيان ، فيقعوا في شبهة

الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، من حيث لا يشعرون .

فكان أبو بكر وعمر يشددان في ذلك ، وقد سلك عموم الصحابة

( 1 ) تقييد العلم ( ص 49 ) .