تدوين السنة الشريفة — الصفحة ٤٥٧

5 - توجيه ابن قتيبة : بالإقلال لئلا يتسع الناس في الرواية

وقد يخطر على البال أن ابن قتيبة - ومن تبعه - حملوا الروايات

العامة في منع الحديث ، على خصوص الإقلال ، حملا للعام على الخاص .

لكن هذا غير صحيح ، وذلك :

1 - لأن ابن قتيبة لم يذكر الأخبار العامة أصلا ، ولا بالإشارة ،

فكيف ينسب إليه هذا التخصيص ؟

2 - إن المخاطبين بقول عمر : أقلوا الرواية . . . ، هم وفده إلى الكوفة ،

وأبو موسى الأشعري الذي أرسله إلى الكوفة ، لكن الممنوعين من عامة

الحديث هم غير هؤلاء ، فمنهم أبو هريرة ، وأبو ذر ، وأبو مسعود ،

وغيرهم ، ومن الواضح أن المخاطب بالكلام العام إذا اختلف عن المخاطب

بالخاص ، امتنع التخصيص .

فإذا كلف زيد بإكرام العلماء ، وكلف عمرو بإكرام العلماء

النحويين ، لم يجز لزيد ترط ؟ العام عملا بخطاب عمرو ، وهذا واضح .

3 - إن التخصيص إنما يجري في الخطابين إذا كان أحدهما

يحتوي على لفظ عام ، والثاني على لفظ خاص ، فيكون حمل العام على

الخاص تخصيصا .

والمقام ليس كذلك ، فإن الحبس الصادر من عمر لم يكن إلا عملا

صدر منه ، وعرفنا من عتابه لهم أن سبب الحبس هو أن الصحابة كانوا

يروون الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، ولم ينههم لفظا

عن رواية الحديث ، كي يقال : إنه عام فيكون قابلا للتخصيص بقوله : أقلوا .

مضافا إلى أن ما سنورده على هذا التوجيه وارد على فرض إرادة